أوضحت إدارة السجن المحلي (عين السبع 1)، اليوم الأربعاء، أن سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”، ” رفض الإدلاء بملفه الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، وبالتالي لا يمكن إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة”.
وشددت إدارة السجن، على أن “قرار إخراجه (الناصري) يتخذ من طرف طبيب المؤسسة، وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وأكد المصدر، أن “الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.
وكشفت إدارة السجن، أن السجين المذكور، “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”.
واعتبارا لذلك، شددت إدارة السجن، أنها “ستتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة” .
هذا التوضيح يأتي على خلفية تصريحات المحامي الطيب عمر الذي يؤازر سعيد الناصري، الذي كشف لـ”اليوم 24″، أن موكله “لا يطالب إلا بما يكفله له القانون، من حق في التطبيب والعلاج، ونقل إلى مستشفى عمومي لتلقي البرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف الأطباء وتحت حراسة أمنية”.
وأضاف المحامي نفسه، أنه “توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”، كما تقدم إلى “إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وأوضحت السجن المحلي (عين السبع 1)، في بلغها، أن الناصري “فعلا تدم بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به ، إلا أنه رفض، يضيف المصدر ذاته، “متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة، “أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية، وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.
إلى ذلك، تتواصل التحقيقات مع سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في قضية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”؛ ويرتقب الاستماع إليه اليوم الأربعاء، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وذلك في الجلسة الرابعة من التحقيق التفصيلي.
وفي الجلسة السابقة رفض الناصري الإجابة عن الأسئلة الموجهة له بخصوص القضية، التي يتابع فيها ضمن 21 متهما، في حالة اعتقال، وذلك “لسبب صحي غير قادر بسببه الإجابة”، بحسب دفاعه
ويقول الطيب عمر، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، الذي يمثل دفاع الناصري، إنه “لا يدري بالضبط إذا كان الوضع الصحي لمؤازره يسمح له بالإجابة على الأسئلة الموجهة له في الجلسة المرتقبة اليوم الأربعاء أو العكس”.
المصدر: وكالات