علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب فعّلت “خوارزميات” ذكية لملاحقة متهربين ضريبيين؛ من خلال تحليل التصريحات الضريبية الواردة عليها من قبل ملزمين، قبل توجيه رسائل تلقائية وفورية إليهم تدعوهم إلى إيداع إقرارات تصحيحية، في إطار المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب المنصوص عليها في المادتين 221 و221 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب أمطروا مئات الملزمين، أغلبهم شركات ومقاولين ذاتيين، برسائل تذكيرية فورية، بعد رصد تناقضات في تصريحاتهم الجبائية وأخطاء مادية مهمة على مستوى احتساب الأسس الضريبية، خصوصا المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت مصادرنا أن هذه المستجدات العملية، التي تمنح للملزمين فرصة لتسوية وضعيتهم قبل الانتقال إلى المراجعة الضريبية، أربكت محاسبي الشركات والمحاسبين المستقلين.
وأكدت مصادر هسبريس أن محاسبين يسابقون الزمن من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في تصريحات زبائنهم وإيداع إقرارات تصحيحية كاملة وجزئية عنهم، داخل أجل الـ30 يوما الموالية لتاريخ لتسلم المراسلات الواردة عن الإدارة الجبائية بالاعتماد على “الخوازميات” التفاعلية الجديدة.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن المتخلفين عن إيداع الإقرارات التصحيحية داخل الأجل المذكور سيواجهون مشاكل مرتبطة بتقدير الإدارة أسس الفرض التلقائي للضريبة ورسوم التسجيل، حيث يصدر أمر بتحصيلها مع الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بها دون إمكانية المنازعة فيها إلا وفق شروط خاصة واردة في المادة 235 من مدونة الضرائب.
وكانت مصالح مديرية الضرائب قد تلقت، في غضون الأربعة أشهر الأولى فقط من السنة الجارية، ما يربو عن 500 طلب للتزود بيانات اختلالات مسجلة على مقاولات خلال السنوات المحاسبية غير المتقادمة، في إطار الاستفادة من “الحق في الخطأ” Droit à l’erreur؛ فيما استهدفت المقاولات المذكورة من خلال اللجوء إلى هذا الإجراء إعفاءها من غرامات التأخير المنصوص عليها في الفصلين 184 و208 من المدونة العامة للضرائب التي تصل إلى 25 في المائة حسب الحالة، بما في ذلك الغرامات المالية المطبقة على التأخر في سداد الضرائب (5 في المائة و0.5)، علما أن الإقرار التصحيحي والأداء التلقائي للمستحقات الجبائية لا يعفي المقاولات المعنية من الخضوع للمراقبة ومسطرة المراجعة الضريبيتين.
وكشفت مصادر الجريدة عن لجوء مقاولات توصلت برسائل لوضع إقرارات تصحيحية إلى خدمات خبراء محاسبين للاستفادة من الخيارات التي تتيحها المادة 221 مكررة من مدونة الضرائب؛ وذلك في سياق تجنب تكاليف المراقبة الضريبية التلقائية التي تباشرها المديرية العامة للضرائب، ويترتب عنها تحميل المقاولات المتهربة من أداء المستحقات الجبائية تكاليف مالية ضخمة.
وشددت مصادر هسبريس على أن الإقرارات التصحيحية وفرت للإدارة الجبائية، تحديدا قسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابع لها، بيانات مهمة بشأن الوضعية الجبائية لعدد كبير من المقاولات التي لم تظهر على “رادار” الضرائب منذ سنوات.
المصدر: وكالات