علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء وطنجة رفعت إيقاع أبحاث جارية حول تسلل وثائق مزورة إلى ملفات استيراد، بناء على مؤشرات اشتباه رصدها نظام التخليص الجمركي للبضائع المستوردة والمصدرة “بدر” حول تورط شركات يملكها مغاربة وأجانب في تزوير فواتير وضمانات بنكية وشهادات تحويل مزيفة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الجمارك وسعوا دائرة التدقيق في ملفات مستوردين، استنادا إلى تحليل بيانات الاستيراد المشبوهة على المستوى المركزي، بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما سمح لهم باكتشاف ضمانات بنكية مزورة وشهادات تحويل مالي مشكوك في صحتها، وضبط فواتير موضوع تلاعبات في القيمة وطبيعة نشاط الجهة المصدرة لها.
وأكدت المصادر نفسها فتح المراقبين الجهويين قنوات تبادل المعطيات مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف وبنك المغرب تحت إشراف مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك، وذلك في سياق التحقق من صحة ضمانات وشهادات بنكية، وتراخيص تحويل تسبيقات ومقابل واردات إلى حسابات في الخارج عن ثلاث سنوات الماضية، مشددة على أن مهام التثبت من سلامة مستندات واردة ضمن ملفات استيراد امتدت إلى فواتير مسلمة من قبل مصدرين، خصوصا من الصين، وذلك بالتعاون مع المصالح الجمركية بالبلد الآسيوي المذكور.
وكشفت المعطيات المجمعة من قبل المراقبين عن تورط الشركات المعنية بعملية التدقيق في تزوير ضمانات بنكية وأذون تحويلات مالية وفواتير استيراد، حيث تمكنت هذه الوحدات، من خلال التلاعب بقيمة الفواتير والشهادات الإدارية المطلوبة في ملفات الترخيص بالاستيراد، من تحويل ما يفوق 330 مليون درهم (33 مليار سنتيم) من العملة الصعبة إلى الخارج منذ 2022.
وحسب مصادر الجريدة، أظهرت مهام التدقيق الجارية من قبل مصالح إدارة الجمارك، بتنسيق مع نظيراتها في البلدان المعنية بالتحويلات المالية لتمويل واردات، واستنادا إلى قاعدة بيانات إدارات أخرى، أن القيمة الحقيقية للسلع المستوردة لا تتجاوز 120 مليون درهم، ما يعني أن الشركات المتورطة تمكنت من تهريب ما لا يقل عن 210 ملايين درهم (21 مليار سنتيم) خلال الفترة الزمنية المذكورة.
يشار إلى أن المستوردين ملزمون، وفق مقتضيات المنشور العام للصرف، بالحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى المؤسسة البنكية التي تتكفل بإنجاز جميع الإجراءات المرتبطة بالصرف والتحويلات المالية نحو الخارج، وفتح ملف خاص لدى مكتب الصرف يتضمن جميع الوثائق الضرورية للمراقبة.
وبينت الأبحاث الجمركية، وفق مصادر هسبريس، أن الوثائق البنكية التي قدمها المستوردون للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة مزودين بالبضائع في الخارج لم تعكس القيمة الحقيقية للسلع المستوردة؛ إذ تم التلاعب فيها بتواطؤ مع الجهات المصدرة، خصوصا في السلع القادمة من الصين، وذلك برفع قيمة الفواتير لتحويل مبالغ إضافية، أودعت فيما بعد بحسابات متعددة يجري تعقبها وتحديد هوية مالكيها.
ومعلوم أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أصبحت تتوفر على قاعدة بيانات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات التي ترتفع فيها احتمالات التزوير في القيمة. وتعتبر الواردات القادمة من الصين وتركيا الأكثر استهدافا من قبل مراقبي الجمارك، نظرا إلى ضبط عدد من الحالات التي تم فيها تخفيض أو تضخيم قيمة فواتير البضائع.
المصدر: وكالات