بعد الملاحظات السلبية التي سُجلت على مجازر المملكة، في تقارير رسمية، بسبب عدم استجابة أغلبها لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة، وهو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات، يستمر توسيع دائرة المجازر الجهوية الجديدة، بهدف عصرنة القطاع وضمان إجراء عملية الذبح وإعداد اللحوم في ظروف ملائمة.
وانطلق العمل، الاثنين، بالمجازر البلدية الجديدة في جماعة أبي القناديل ضواحي سلا، والتي عُهد تدبيرها واستغلالها وكذلك استغلال مرفق نقل اللحوم إلى شركة الرباط – سلا – تمارة والتي ستوفر اللحوم لساكنة المدُن الثلاث.
إحداث المجازر الجهوية الجديدة سيُنهي العمل بالمجازر البلدية القديمة التي تعاني من اختلالات عديدة، حيث أصدرت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط قرارا بإغلاق المجازر البلدية الموجودة في حي العكاري بالعاصمة الإدارية وكذا المرافق التابعة لها، لتكون بذلك المجازر الجهوية الجديدة المُحدثة بأبي القناديل هي المصدر الوحيد للحوم التي سُتوجه إلى ساكنة الرباط وسلا وتمارة.
ونصّ القرار الذي أصدرته عمدة مدينة الرباط على منع الذبائح والأنشطة المهنية المرتبطة بالمجازر البلدية بالرباط، وتوجيه الأنشطة المذكورة إلى المجازر الجديدة بأبي القناديل.
وثمّن المهنيون إحداث المجازر الجهوية الجديدة، معتبرين أنها في صالحهم وفي صالح المستهلك؛ في حين تخوف عاملون في القطاع من فقدان مناصب عملهم.
في هذا الإطار، قال هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمدينة الدار البيضاء، إن المجازر الجديدة “تضمن السلامة الصحية للحوم الحمراء، ووصولها إلى المستهلك في ظروف جيدة”.
وأردف جوابري، في تصريح لهسبريس، أن ذبح الذبائح داخل المجازر الجهوية الجديدة سيمكّن، أيضا، من تتبُّع مسار اللحوم، قبل وصول الذبائح إلى المجزرة، حيث يتعين أن تتوفر على اعتماد من طرف الجهات المختصة وتتبّع اللحوم بعد خروجها من المجزرة، مبرزا أن ذلك “يبعث على الارتياح والاطمئنان لدى المستهلك”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نبّه، في تقرير سابق، إلى نقائص “ذات طابع متكرر” تتعلق بشروط النظافة والصحة وتدبير المجازر، معتبرا أن النقائص المرصودة من خلال مهمّات المراقبة تؤثر سلبا على اللحوم الموجهة إلى الاستهلاك وتشكل عقبة في طريق تحديث قطاع إنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء، على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وإذا كانت المجازر الجديدة ستُمكن من تحسين شروط تهييئ اللحوم الموجهة إلى الاستهلاك البشري، فإن إحداثها تواكبه مخاوف تتعلق، أساسا، بفقدان المهنيين العاملين بها الذين يقومون بمهمة الذبح والسلخ لوظائفهم، كما تواكبها مخاوف من ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم وبالتالي زيادة سعر بيعها إلى المستهلك.
مصدر من قطاع الجماعات المحلية قال لهسبريس إن إغلاق المجازر التقليدية “أمر لا بد منه، خاصة في المدن الكبرى، وإحداث مجازر عصرية تستجيب للمعايير المطلوبة لسلامة وصحة اللحوم”، مشيرا إلى أن هذه المجازر غالبا ما تتم في إطار التدبير المفوض، والذي يترتب عنه زيادة مصاريف الذبح وإعداد اللحوم.
وبخصوص المخاوف المتعلقة بفقدان المهنيين في المجازر التقليدية لمناصب شغلهم، قال فتاح مرشيش، رئيس الجمعية المهنية لجزاري عمالة الصخيرات – تمارة، إن هذا التخوف مطروح؛ لكن القائمين على المجازر الجهوية الجديدة قد يجدون له حلا، على اعتبار أن هذه المجازر ستشتغل بدوام كامل، ما يعني توظيف عدد كبير من العمال، بخلاف المجازر التقليدية التي لا تشتغل سوى ثلاثة أيام في الأسبوع، في الحواضر.
واعتبر مرشيش، في تصريح لهسبريس، أن إحداث المجازر الجهوية الجديدة “مسألة إيجابية، شريطة ألا يتم إقصاء المهنيين الذين يقومون بعملية الذبح والسلخ، والذين يجب إدماجهم في المجازر الجديدة”.
ويتوفر المغرب على 180 مجزرة بالوسط الحضري، وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي داخل الأسواق الأسبوعية، تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء، حسب معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية في البرلمان.
وأقر وزير الداخلية بأن مجازر المملكة تعرف العديد من الاختلالات؛ أهمها تقادم البنيات التحتية، وغياب شروط النظافة والسلامة اللازمتين، وافتقادها إلى التجهيزات الضرورية، وغياب الصيانة، وعدم ملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية المهنية لجزاري عمالة الصخيرات – تمارة أنه “لم يعد مقبولا ذبح الذبائح وإعداد اللحوم في المجازر التقليدية؛ لأنها تفتقر إلى الشروط الصحية الضرورية التي تمكّن من إيصال لحم ذي جودة إلى المستهلكين”.
المصدر: وكالات