صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، بتصويت 112 نائبا لصالح المشروع ومعارضة نائبة واحدة، بعدما كشفت الحكومة عن تفاصيله وصادقت عليه خلال مجلسها المنعقد مؤخرا.
ويتعلق الأمر بـ”إحداث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومقرها بالرباط”، يترأسها “رئيس لجنة كأس العالم 2030″، مع تعيين مدير عام لها. وتتألف هذه المؤسسة من مجلس تنفيذي وآخر استشاري، بالإضافة إلى لجنة للتدبير الترابي يترأسها وزير الداخلية.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ضمن جلسة تشريعية عمومية، إن “الغاية من إحداث هذه المؤسسة تتمثل في ضمان التنسيق فيما بين مختلف المتدخلين، وتتبع تنفيذ وتتبع مختلف الالتزامات لمختلف المؤسسات، وفق دفتر تحملات الفيفا، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والمواكبة لمختلف الأجهزة والجهات”.
وحظي مشروع القانون بالدعم التام من لدن فرق الأغلبية والمعارضة، التي تمسّكت بغاياته الكبرى التي تشمل “الإعداد السليم وتنسيق مختلف العمليات الخاصة بالإعداد لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية المقبلة بالمغرب، من بينها مونديال 2030”.
وأكد محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، “أهمية وعي الحكومة بإحداث مؤسسة من هذا القبيل، وهو ما من شأنه إعداد المغرب على المستوى اللوجيستي والبنيات التحتية بما يضمن الإطار القانوني للعمل في هذا الجانب، ويعطي رؤية مؤسساتية بعيدة الأمد”.
بدوره، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن “دعم هذا المشروع يمثل دعما لصورة المغرب وقدراته التنظيمية، مادام أنه يمثل إرادة سياسية عليا في اتجاه تعزيز مكانة المملكة وقدراتها التنظيمية”.
في سياق متصل، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “ضرورة أن تشمل كل الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة استعدادا لكأس العالم كل مناطق المملكة، وليس فقط المدن السّت المحتضنة للنهائيات”.
ودعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى “العمل على نزع العوائق البيئية والحقوقية والتنموية والتنظيمية والمالية التي يمكن أن يستغلها أي طرف ضد المملكة، مع العمل على نزع كل الموانع القانونية حول الألتراس بالمغرب”.
وعبّر الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بدورهما، عن دعمها الكامل والمبدئي لإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بالنظر إلى المهام الرئيسية التي تضطلع بها، لا سيما فيما يخص التنسيق بين مختلف المتدخلين”، مؤكديْن أن هذا الحدث “يعتبر فرصة لإعطاء صورة عن حضارة المغرب وثقافته”.
وكان فوزي لقجع قد أكد خلال الجلسة التشريعية نفسها “حذفَ مصطلح الدولة من مضمون المادة الثانية من مشروع القانون رقم 35.25 المُصادق عليه، مع تعريف التزامات مؤسسة المغرب 2030، حتى لا تكون مرتبطة بالتعريف القانوني للدولة”.
ومنذ الكشف عن مضامينه خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، برزت رغبةٌ واضحة لدى الحكومة في تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور، وإنهاء مسطرته التشريعية قبيل نهاية الدورة الربيعية الحالية. وتم ذلك بالمصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، وخلال جلسة واحدة.
المصدر: وكالات