إحالة رئيسة جماعة بنجرير على القضاء

قرر عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، إحالة كل من رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، على القضاء، وعزلهما من منصبيهما.

وأفادت مصادر من السلطات المحلية بالرحامنة بأن عامل الإقليم قرر عزل الرئيسة المنتمية إلى صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي ونائبها الثاني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤول الأول بالرحامنة أوقف المعنيين بالأمر، وعمل على إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية مساء اليوم الخميس، من أجل عزلهما من منصبيهما.

وكشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت بمهمة تدقيق خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 أبريل 2024، شبهة ارتكاب الرئيسة الاتحادية ونائبها، الاسم البارز في “البام” بالرحامنة، اختلالات في التدبير ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.

وسبق أن تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لابن جرير بملتمس من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، في حق الرئيسة، لارتكابها أفعالا موجبة للعزل.

وسجل منتخبون بالمجلس مجموعة من الملاحظات في حق الرئيسة، ضمنها اختلالات تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات خاصة بقطاع النظافة، إلى جانب خرق كناش التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية (قفة رمضان)، وعدم السهر على تنفيذ مقررات المجلس.

وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذان يدعمان الاتحادية اليوسفي، أعلنا عن وقف دعمها رئيسة المجلس، لـ”عجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم، ونظرا للوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، والتراجع الملحوظ في جميع الخدمات”.