إجراءات مغربية وأوروبية تهدد بزيادات قياسية في أسعار اللحوم الحمراء بالصيف

وصلت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بالتقسيط 100 درهم، فيما وصل سعر لحم الغنم إلى ما بين 125 و130 درهما، وهذه الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في غضون الأسابيع المقبلة.

وأكد مهنيون أن أسعار اللحوم الحمراء قد تبلغ مستويات قياسية خلال الصيف المقبل بسبب عدد من العوامل تتعلق، أساسا، باعتماد دفتر تحملات جديد لاستيراد الأبقار والعجول، وعدم الترخيص لتجار اللحوم الحمراء بالاستيراد، إضافة إلى إجراءات تم اعتمادها من طرف دول أوروبية تتعلق بشروط نقل رؤوس الماشية المصدرة إلى المغرب.

إجراءات مُعرقلة للاستيراد

في شهر نونبر 2023 أقدمت السلطات المغربية على تعطيل دفتر التحملات المعمول به آنذاك، ويتعلق باستيراد العجول والأبقار الموجهة للذبح، وتغييره بدفتر تحملات يتعلق بعجول التسمين، وهو القرار الذي قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إنه كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى ما بين 80 و85 كيلوغراما بالجملة بالنسبة للحم البقر.

“قبل شهر نونبر الماضي كانت أسعار اللحوم الحمراء مستقرة وتتراوح بين 70 و75 درهما، ثم فوجئنا باعتماد دفتر تحملات جديد يتعلق بالعجول الموجهة للتسمين، وكان لهذا القرار تأثير سلبي، حيث ينص دفتر التحملات الجديد على أن تبقى العجول والأبقار المستوردة مدة تتراوح بين ثلاثين وأربعين يوما في البلد الذي تم استيرادها منه، مما يعني مزيدا من المصاريف”، يقول جبلي في تصريح لهسبريس.

وحسب الإفادات التي قدمها رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، فإن الشروط الجديدة لاستيراد العجول والأبقار انضافت إلى مشكل غياب الاكتفاء الذاتي من الرؤوس الموجهة إلى الذبح، وهو ما أدى إلى نقص في العرض المتوفر من اللحوم، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن شرط بقاء العجول والأبقار المستوردة في البلد المنشأ مدة شهر إلى أربعين يوما يجعل نضج الرؤوس المستوردة لتصير قابلة للذبح يتأخر، حيث تخضع للتسمين عدة شهور، وقد تصل المدة إلى تسعة أشهر، مما يُفضي إلى عدم القدرة على توفير عرض ملائم للطلب على اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.

سبب آخر أدى إلى قلّة العرض المتوفر من اللحوم الحمراء في السوق المغربية، يتعلق بكون الدول المصدّرة “لم تقبل اعتماد دفتر التحملات الخاص بتسمين العجول لأن ذلك يكلف المصدّرين مصاريف إضافية، حيث يكونون مُلزمين بالمراقبة الصحية للرؤوس خلال المدة التي تمكث فيها في البلد المصدّر قبل شحنها إلى المغرب”.

وتبعا لذلك، يردف جبلي، فإن المصدّرين من الدول الأوروبية، التي يستورد منها المغرب العجول والأبقار الموجهة للتسمين، رفعوا بدورهم الأسعار.

وتابع قائلا: “من الأسباب التي أدت إلى تراجع عدد رؤوس العجول والأبقار المستوردة إقدام الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي، من قبيل عدم السماح ببقاء الأبقار والأغنام المستوردة على متن الشاحنات مدة تزيد عن ثماني ساعات”، مبرزا أن هذا الإجراء سيضُعف قدرة المستوردين المغاربة على الاستيراد.

ودعا رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي الجهات المغربية المعنية إلى التدخل لدى السطات الأوروبية لتذليل هذا العائق، متوقعا أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء مزيدا من الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الاختلال القائم بين العرض والطلب.

أسعار على أهبة الارتفاع

المعطى ذاته أكده هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمدينة الدار البيضاء، الذي قال إن “أسعار اللحوم مرشحة للارتفاع أكثر في فصل الصيف، خاصة مع قدوم أفراد الجالية المغربية بالخارج، والإقبال على إقامة المناسبات كالأعراس”.

وعزا جوابري سبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى قرار اعتماد دفتر التحملات الخاص باستيراد العجول الموجهة للتسمين، مضيفا أن دفتر التحملات المعمول به حاليا “تعجيزي، وهو ما جعل المصدّرين في الدول الأوروبية يفضلون التعامل مع دول أخرى تعتمد شروط استيراد أكثر سلاسة”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن دفتر التحملات الذي كان معمولا به سابقا، والخاص بالمواشي الموجهة للذبح مباشرة، كان ينص على بقاء الرؤوس المستوردة في بلد المنشأ مدة أسبوعين فقط، في حين أن دفتر التحملات الجديد رفع المدة إلى ما بين ثلاثين وأربعين يوما، بداعي التأكد من خلوها من الأمراض لحماية القطيع الوطني، مبرزا أن هذا القرار صعّب مأمورية المستوردين المغاربة.

إجراء آخر يرى الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمدينة الدار البيضاء أنه ساهم، بشكل رئيسي، في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، يتعلق بعدم ترخيص مديرية الإنتاج والسلاسل الحيوانية بوزارة الفلاحة لتجار اللحوم الحمراء باستيراد العجول والأبقار.

وأوضح أن الترخيص بالاستيراد يظل منحصرا في المستوردين والشركات والمجازر الخاصة، مبرزا أن هذا الأمر “يجعل تجار اللحوم الحمراء يقتنون العجول والأبقار عن طريق الوسطاء، الذين يفرضون هامش ربح معيّنا، وهو ما يجعل المستهلك يتحمّل تكاليف إضافية”.

وطالب جوابري باعتماد دفتر تحملات مَرن أو “العودة إلى العمل بدفتر التحملات السابق”، كما دعا إلى منح تجار اللحوم الحمراء الترخيص باستيراد العجول والأبقار، منتقدا غياب أي حوار من طرف الجهات المعنية مع مهنيي القطاع.