إجراءات تتصدى للإجهاد المائي ببني ملال

نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية بإقليم بني ملال، اتخذت السلطات إجراءات حازمة للحد من الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء على مستوى الإقليم بهدف الاقتصاد فيه.

وفي هذا الصدد أصدر خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، قرارا ينسخ قرارا عامليا سابقا صدر بتاريخ 15/01//2024، يقضي بإغلاق الحمامات ومحطات غسل السيارات ثلاثة أيام من كل أسبوع (من الاثنين إلى الأربعاء)، مع اعتماد آليات عمل تمكن من اقتصاد الماء.

ودعا المسؤول الترابي ذاته، عبر قراره الجديد، إلى منع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري والحبوب المختارة والكلأ لتغذية الماشية المنتجة للحليب.

ومن التدابير والإجراءات التي أتى بها القرار العاملي منع غرس جميع أنواع العشب المخصص للحدائق، سواء بالادارات العمومية أو لدى الخواص، ودعوة أصحاب شركات تهييئ الحدائق والمشاتل إلى الامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات، وتشجيع السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.

وفي السياق نفسه أكد والي جهة بني ملال خنيفرة على ضرورة ترشيد استعمال الماء في الإدارات والمباني الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية من أجل النجاعة المائية، وتفعيل الاختصاصات الموكلة إلى شرطة المياه، وإعادة تفعيل المؤسسات المناط بها مراقبة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية، وتفعيل العقوبات المعمول بها، والقيام بحملات تحسيسية واسعة النظاق حول الاقتصاد في استعمال الماء.

ويعهد في هذا الصدد، بمقتضى القرار ذاته، للمصالح الإقليمية للفلاحة مراقبة احترام المساحات المسموح بها لبعض المزروعات المحددة بمعية السلطة المحلية. وتناط بالمصالح الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مهام مواكبة هذه الإجراءات بحملات تحسيسية في أوساط الفلاحين.

ويُعهد إلى المصالح الإقليمية لوكالة الحوض المائي تفعيل شرطة الماء لزجر جميع االمخالفات بمقتضى هذا القرار. كما يعهد إلى السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي وشرطة الماء والبيئة الممارسة من طرف المصالح اللاممركزة للدولة السهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار، وزجر جميع المخالفات المتعلقة بالماء والبيئة.