يذهب حزب الأصالة والمعاصرة، إلى اجتماع مجلسه الوطني في 11 ماي، عازما على تشكيل مكتب سياسي يشارك في تسيير الحزب بمعية القيادة الثلاثية التي صُممت في سياق مضطراب خلال المؤتمر الخامس في فبرابر الفائت.
لكن، من شأن هذا الاجتماع أن يبرهن عما إذا كانت هذه القيادة الثلاثية تمثل بالفعل قيادة جماعية بين الأفراد الثلاثة، أي فاطمة الزهراء المنصوري، وصلاح الدين أبو الغالي فالمهدي بنسعيد.
يأمل أعضاء الحزب بهذه المناسبة، في رؤية المنصوري التي طال غيابها. فبوصفها منسقة وطنية للحزب، فقد بدأت تتزايد الشكوك حول قدرتها في القيادة، سواء داخل الحزب، أو في إدارة العلاقات مع الشركاء السياسيين أو الحكوميين.
فـ »السيدة الحديدية » داخل الحزب الثاني في البلاد، دخلت مرحلة غريبة، لكن ليست جديدة. فمنذ تحولها إلى رئيسة لحزب الأصالة والمعاصرة في 11 فبراير الفائت، تراجع معدل ظهورها بشكل تدريجي قبل أن تختفي بشكل نهائي تقريبا.
ومع مطلع هذا الشهر، بدأت تتضح معالم هذا التراجع. فقد شاركت في لقاء لهيئة الأغلبية الحكومية، ثم في مجلسين حكوميين. وبعدها توقفت عن الظهور.
في 17 أبريل، تركت القيادة الثلاثية فريقها في مجلس النواب يجتمع وحيدا في محاولة للبحث عن مخرج لما كان يبدو مأزقا، يتعلق بمصير رئيسه، أحمد تويزي، وأيضا توزيع المناصب المتعلقة بمكتب هذا المجلس، بين أعضاء الفريق كانت المعركة حامية حول هذه المناصب، إلا أن الاجتماع الاستثنائي، والذي كان رؤساء الحزب في الماضي يشاركون في مثله باستمرار، سيكتفي بإبلاغ أعضائه بـ »الرسائل » التي تريدها القيادة الثلاثية بواسطة الهاتف. شعر البرلمانيون الذين يتجاوز عددهم الـ100 بأنهم دون تغطية سياسية من الحزب الذين ينتمون إليه.
في 23 أبريل، اضطرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على تعويض المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث كانت الأسئلة حول برامج الإسكان الأكثر إلقاء خلال تلك الجلسة.
وفي 24 أبريل، لم تكن المنصوري بين الوزراء الذين شاركوا في جلسة عرض رئيس الحكومة لحصيلته المرحلية (النصفية) باعتبارها رئيسة حزب حليف، فإن غيابها كان مثيرا للتساؤل أكثر.
في 25 أبريل، لم تكن المنصوري بين الوزراء المشاركين في اجتماع مجلس الحكومة.
كذلك، في 26 أبريل، غابت المنصوري عن أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب الاستقلال. هذه المحطة التنظيمية شديدة الأهمية بالنسبة لشريك حكومي، حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنفسه، باعتباره رئيس التجمع الوطني للأحرار. غياب المنصوري كان ملفتا. نيابة عنها، حضر المهدي بنسعيد، الذي يظهر مكلفا بتغطية الفراغات التي تتركها المنسقة الوطنية لحزبه.
لا يقدم الحزب بشكل رسمي، أي تفسيرات عن هذا الاختفاء مع بداية مهمة القيادة الثلاثية. لم يحدث ذلك بعد نهياة المؤتمر، فقد ابدت المنصوري، كما زميليها في هذه القيادة، نشاطا كبيرا في التواصل عن طريق وسائل الإعلام. نشاط سرعان ما خفت وهجه مع نهاية الأسبوع الثالث في شهر فبراير.
كان آخر نشاط لها يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، قد سُجل في 20 مارس الفائت. حيث شاركت في اجتماع للمكتب السياسي حيث صودق على عقوبات في حق برلمانيين. كان ذلك هو الاجتماع الثاني لهذا المكتب منذ المؤتمر. عقد الاجتماع الأول مباشرة بعد تعيين القيادة الثلاثية حيث جرى حفل تسليم سلط.
في وزارتها، السكنى والتعمير وسياسية المدينة، نادرا ما يلحظ الموظفون وجودها في مكتبها الرئيسي. آخر نشاط مسجل لها كان قبل أزيد من شهر أيضا. يدافع المقربون إليها، عن « فعالية رغم الغياب ». إلأ أن آخرين يشككون في ذلك.
يمتد هذا الغياب كذلك، إلى مهمتها الأخرى: رئيسة للمجلس الجماعي في مراكش. يتذكر أعضاء الحزب كيف أنها في يناير الفائت، لم تشارك في حفل زميلها في الحكومة، والحزب، المهدي بنسعيد، تسمية مراكش عاصمة للثقافة الإسلامية. فقد اكتفت بإرسال نائبها في الجماعة، بينما كانت نخبة من المسؤولين حاضرة، مثل المدر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، سالم بن محمد المالك، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش فريد شوراق.
يقدم أعضاء بالحزب المعلومة الثمينة في تفسير هذه الطريقة في تسيير الحزب. « لا تسعف الصحة السيدة المنصوري في الإدارة اليومية للحزب »، كما يقولون. لكن، كما يعلم الجميع تقريبا، فإن الوضع الصحي لرئيسة الحزب في الوقت الحالي، لم يكن سرا في الماضي. مع ذلك، فقد مضى الحزب قدما في تعيينها في منصب منسقة وطنية للحزب. وقد كان تعيين اثنين آخرين في هذه القيادة « نوعا من الاستجابة المسبقة لهذا الوضع »، كما يشدد مصدر.
رغم ذلك، لا يرغب قادة الحزب في إعطاء مدلول سلبي للغيابات المتكررة لرئيسته عن الأنشطة الرئيسية للحزب، ولشركائه السياسيين والحكوميين، واعين كذلك بعدم قدرة أبو الغالي أو بنسعيد على تغطية هذه الفراغات بالطريقة الملائمة من الوجهة السياسية.
المصدر: وكالات