قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إنه “لا بلاد في العالم تستطيع القول إنها قادرة على الحد من هجرة الأطباء، باعتبار أن نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة مسألة عالمية”، مؤكدا أن “453 طبيبا أجنبيا يشتغلون في المستشفيات المغربية حاليا، وذلك بسبب إعجابهم بظروف العمل”.
وفي رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ضمن جلسة شفهية، حول موضوع “هجرة الأطباء إلى الخارج”، أمس الثلاثاء، أوضح أيت الطالب أن “هاته الأزمة توجد على مستوى الكرة الأرضية، وليست فقط في المغرب”.
وأورد الوزير ذاته أن الموضوع يتمحور حول أسباب الهجرة، “التي تحول دون بقاء الطبيب المغربي في بلاده مباشرة بعد نهاية تكوينه الأولي؛ وأبرزها غياب الجاذبية، والتحفيزات، ويرى أنه بعد التخرج سيشتغل في نمط لا يناسب نمط عيشه اليومي وطموحاته”، موردا في الوقت ذاته: “هذا واقع كيعيشوه وليدتنا، منا وجبد”.
وتابع المتحدث: “هذا التشخيص يجب أن نعالجه بطرق تقنية، أولها زيادة عدد مراكز التكوين، بما يرفع عدد الطلبة الحاصلين على التكوين؛ ما سيسمح لنا بتقبل نسبة ممن يرغبون في الهجرة”، مشددا على أنه ضمن “ورش إصلاح المنظومة الصحية العديد من الأمور جاءت في شق الوظيفة الصحية يمكنها أن تستقطب أطباء من الخارج”، وزاد مستدركا: “لكن العديد من المغاربة يرفضون دخول أطباء أجانب، وبالتالي يجب أجرأة الوظيفة الصحية التي ستمكن الأطباء المغاربة من العمل في ظروف أفضل”.
وكشف الوزير نفسه أن “ما مجموعه 453 طبيبا أجنبيا يشتغلون في المغرب حاليا، بسبب إعجابهم بنظامنا الصحي”، متسائلا: “لماذا لا يحب الطبيب المغربي نظامنا فيما الأجنبي عكس ذلك؟”.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن “مكافحة هجرة الأطباء إلى الخارج غير ممكنة، على اعتبار أن هناك إغراءات مالية دولية”، وواصل: “ما يجب علينا القيام به هو معالجة الأمر من خلال نظرة شمولية؛ ففي حالة غياب الإغراءات المالية توجد جودة العيش، والروح الوطنية، وجو العائلة، وشعار (بغيت نخدم بلادي)”.
في المقابل نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بالجهود الحكومية لحل هاته الأزمة المقلقة، إذ قال رئيسه، مولاي المصطفى الإسماعيلي، إن “حكومة عزيز أخنوش أول حكومة في تاريخ المغرب المستقل باشرت إصلاح قطاع الصحة بالنجاعة المطلوبة”.
وأضاف الإسماعيلي ضمن تعقيبه أن “هذا الأمر يتناسب ورغبة المغاربة في تأهيل هذا القطاع”، منوها بـ”جهود الحكومة في مسألة الحوار الاجتماعي”.
ودعا المستشار البرلماني ذاته إلى “وقف نزيف هجرة الأطباء نحو الخارج؛ إذ لا يمكن أن تقوم بلادنا بتكوينهم طيلة هاته السنوات لكي نصدرهم في الأخير، ونحن في أمس الحاجة إليهم”، داعما بذلك “قرار تقليص سنوات التدريس إلى ست سنوات”.
المصدر: وكالات