أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب الحركة الديموقراطية الشعبية، الذي يتزعمه القيادي المنشق عن الحركة الشعبية محمد الفاضيلي .
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صرح معلقا على القرار، بقوله: »إنه ما من إشكال في تأسيس حزب جديد..كل ما نطالب به هو بعض الإبداع في الاسم! ».
وأضاف أوزين في تصريح خص به »اليوم 24″، إنه لا يمكن تسمية المشروع الجديد انشقاقا عن حزب الحركة الشعبية لأن الحزب المراد تأسيسه لا يتضمن أعضاء من المكتب السياسي أو من البرلمان بغرفتيه.
وحول اتخاذ هؤلاء الأعضاء قرار مغادرة حزب الحركة الشعبية وتأسيس حزب جديد، أوضح أوزين أن الخلاف جاء إثر عزل أحد الراغبين في تأسيس الحزب الجديد من البرلمان والجماعة التي كان يترأسها.
واعتبر أوزين بأن تأسيس الحزب الجديد ليس أكثر من محاولة تصفية حسابات ضيقة.
وفي تصريح ل “ال يوم24″ أكد محمد الفاضيلي أحد قادة المشروع الجديد أن السبب في رفض تأسيس الحزب يكمن في اسمه.
وحول النية في استئناف تأسيس الحزب أكد الفاضيلي أنه سيجري اجتماعا بمعية قادة المشروع من أجل تدارس الخطوات المقبلة واتخاذ قرار استمرار طلب تأسيس الحزب من عدمه.
وبخصوص دواعي الرغبة في إنشاء حزب جديد من طرف أعضاء كانوا منتمين لحزب الحركة الشعبية أوضح المتحدث ذاته أنه كان هناك خلاف عميق حول طريقة الترافع أمام الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن البعض هدف فقط إلى تحقيق مصالحه الشخصية، و مؤكدا أن حزب « السنبلة » لم يعد يقوم بدوره كحزب في المعارضة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ماي الماضي عن تسلمها ملفا رسميا لتأسيس حزب جديد تحت مسمى « الحركة الديمقراطية الشعبية ».
المصدر: وكالات