“انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف حدث كبير” شكّل “أحسن جواب على كل المشوّشين والخطابات السلبية التي تستهدف المغرب، خاصة بعد استغلالهم البرلمان الأوروبي في وقت سابق، لكنهم لم ينجَحوا في زعزعة ثقة المنتظم الدولي في مصداقية المغرب”، بهذه الكلمات عَلّق محمد أوجار، وزير العدل الأسبق الذي يشغل حاليا عضوية المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
أوجار قال، في مستهل كلمة ألقاها خلال المنتدى العاشر للمنتخبين التجمعيين المنعقد اليوم السبت بأكادير، إنه يفضّل الحديث ليس فقط بصفته مناضلا في حزب التجمع الوطني للأحرار، بل أساسا بصفته مناضلا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن المملكة بذلت مجهودات “جبارة في النهوض بحقوق الإنسان منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، رغم تشويش خصوم الوحدة الترابية، الذين سعوا في وقت سابق إلى استغلال البرلمان الأوروبي من أجل التطاول على بلادنا وإمعانِ الإساءات الظالمة ضدها”.
وتابع قائلا: “هذا الحدث الحقوقي الكبير، الذي ربما لم نُعطه الأهمية التي يستحق، يجب أن نتوقف عنده بالنظر إلى دلالات ورمزية هذا القرار على المستوى الحقوقي، لاسيما أنه جاء في مواجهة جنوب إفريقيا بكل ما يحمله هذا البلد الإفريقي من تراث رمزي كبير ارتباطا بتاريخ نضالات نيلسون مانديلا ضد الميز العنصري، والذي سانده المغرب (آنذاك)”.
وبحضور رئيس الحكومة وزعيم التجمعيين، عزيز أخنوش، سجل أوجار، الذي سبق له أن تقلد حقيبة حقوق الإنسان في حكومة الزعيم الاتحادي الراحل عبدالرحمن اليوسفي، أن “المغرب تمكّن من الفوز على جنوب افريقيا في معركة الوصول إلى رئاسة مجلس حقوق الإنسان، علماً أن الحسم يكون لأعضاء ودول قوية من داخله”.
“حدث حقوقي كبير”
وتابع أوجار قائلا: “لقد غمَرَتْني سعادة كبيرة كمناضل حقوقي إثر هذا الحدث الحقوقي الكبير”، مشيرا إلى أن “المغرب طالما ساند نيلسون مانديلا وحزبه، لكن المسؤولين الحاليين لهذا البلد قرروا، للأسف الشديد، دعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة”، في إشارة صريحة إلى الجزائر.
عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عـزا “فضل الانتصار التاريخي”، الذي توج بظفر المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، أولا إلى الملك محمد السادس، الذي حرص منذ توليه العرش على تكريس حقوق الإنسان عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الحقوقية في سنوات “مظلمة” من تاريخ المغرب.
“بُعد حقوقي في عمل الحكومة”
وفي موضوع متصل، ارتدى أوجار الصفة الحزبية كعضو للمكتب السياسي في حزب “الحمامة”، مشيداً بـ”حصيلة حكومة أخنوش في المجال الحقوقي من خلال نجاحها في توسيع حريات التعبير والتجمهر”. وقال في هذا السياق: “دون مجاملة، فإن الحكومة، التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لم تكتَفِ فقط بتكريس الحقوق المدنية والسياسية وضمان حرية ممارستها، بل عززتها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إخراج الدعم المباشر للأسر، والنهوض باللغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسا للثقافة المغربية”.
واستدل على كلامه بـ”عدم تعرض الأساتذة المُضربين والمحتجين لما يفوق 3 أشهر لأي تعنيف أو اعتقال، وهو بُعد حقوقي هامّ وجب الانتباه إليه”، مشيرا إلى أن “هامش حريات التعبير والتجمهر لها مؤشرات بارزة حول الثقافة الحقوقية التي تتمتع بها حكومة أخنوش، وحرصها على تكريس أبعاد حقوق الإنسان في مختلف تمظهراتها”.
ولم يفت القيادي التجمعي أن يُجدد رفضه لأصوات تصف الحكومة بـ”الليبرالية”، متسائلا “هل هناك حكومة ليبرالية في العالم تعتمد الدعم المباشر للأسر الفقيرة؟”، قبل أن يشير إلى كون “الحكومات الاشتراكية عبر التجارب الحكومية العالمية هي التي تلجأ، عادة، إلى مثل هذه القرارات الاجتماعية، في حين نتابع اليوم حالات قليلة، بل نادرة هي التي تنتهج ذلك، ولعل المغرب ضمنها”.
المصدر: وكالات