“أوبك بلاس” يعتمد زيادة محدودة في الإنتاج لتفادي تراجع أسعار النفط

قررت السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين في تحالف “أوبك بلاس” زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر نونبر، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس الأحد، في إطار خطّتها المعتمدة منذ أبريل الماضي لاستعادة حصصها في السوق.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان إن “الدول الثماني المشاركة قررت تعديل الإنتاج بـ137 ألف برميل يوميا” في نونبر المقبل، مقارنة مع مستوى الإنتاج في أكتوبر الجاري.

وهذه الزيادة أكثر اعتدالا مما توقع البعض، وتهدف إلى تجنب انهيار الأسعار في ظل تراجع الطلب.

وتصرّفت مجموعة الدول الثماني “بحذر بعد ملاحظة مدى التوتر الذي سُجل في السوق” عقب شائعات تحدثت عن رفع الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميا، وفق ما شرحه المحلل في “ريستاد إنيرجي” خورخي ليون لوكالة “فرانس برس”.

ورأى ليون أن المنظمة “هدّأت النفوس في الوقت الحالي”، لكنها “تسير على خط دقيق بين الحفاظ على أسعار السوق من جهة واستعادة حصصها من جهة أخرى”، في ظل زيادة العرض عن الطلب.

ومنذ أبريل الماضي زادت “مجموعة الدول الثماني الراغبة”، التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، الإنتاج بما مجموعه 2,5 مليون برميل يوميا.

ولم تكن تلك الوتيرة متوقعة مطلع العام من طرف المنظمة التي كانت تسعى لوقت طويل إلى مكافحة تراجع الأسعار من خلال خفض العرض.

تراجع الأسعار

شهدت الشهور الأخيرة تغيير “أوبك بلاس” لإستراتيجيتها في مسعى إلى استعادة حصتها في السوق في مواجهة منافسة بلدان أخرى، و”مع وصول الناتج من كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين إلى أعلى مستوى له أو اقترابه منه”، بحسب ما جاء في آخر تقرير شهري للوكالة الدولية للطاقة.

ولا يتوافق هذا التوجه مع الطلب على النفط الثابت إلى حد كبير، مع نمو بحوالي 700 ألف برميل يوميا متوقع للعامين 2025 و2026.

وكانت “أوبك” أكثر تفاؤلا في توقعاتها الأخيرة للطلب العالمي على النفط، إذ توقعت زيادات بـ1,3 ملايين برميل يوميا في 2025، و1,4 ملايين برميل يوميا في 2026.

وعلى خلفية ذلك فإن القلق من أن تكون الزيادة في إنتاج المجموعة أكبر أدى إلى تهاوي سعر خام برنت المرجعي إلى ما دون 65 دولارا للبرميل، في خسارة ناهزت نسبتها ثمانية في المئة خلال أسبوع.

وضع غير مريح

يرى خورخي ليون أن روسيا، ثاني أكبر منتج في “أوبك بلاس” بعد السعودية، يمكنها التعامل مع زيادة 137 ألف برميل، فيما قد تطرح عليها زيادة أكبر بثلاثة أضعاف أو أربعة مصاعب يمكن أن تلقي بظلالها على تماسك المنظمة.

فروسيا “تعتمد على الأسعار المرتفعة لتمويل آلة الحرب التابعة لها”، وفقا للمحلل نفسه، وبخلاف الرياض؛ تعيق العقوبات الغربية على قطاع النفط في روسيا إمكانية رفع الإنتاج بشكل كبير.

وقال هومايون فلكشاني، المحلل في “كبلير”، لفرانس برس، إن روسيا التي تنتج حاليا حوالي 9,25 مليون برميل يوميا لديها “قدرة إنتاج إجمالية تبلغ 9,45 مليون برميل يوميا”، مقارنة مع 10 ملايين برميل يوميا قبل الحرب.

كما أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية تكثّفت منذ شهر غشت الماضي، وهو ما تُرجم بـ”زيادات صادرات الخام من روسيا في وقت لا يمكن استخدام النفط محليا”، الأمر الذي يجعل موسكو أكثر اعتمادا على بيع نفطها في الخارج، بحسب أرني لوهمان راسموسن من شركة “إدارة المخاطر العالمية”.