أثارت تصريحات وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بخصوص “تقنين النقل عبر التطبيقات” غضب المهنيين المشتغلين في النقل باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
وانتقدت فعاليات مهنية عدم إسراع الوزارة الوصية على القطاع في السماح باستخدام التطبيقات الذكية في المغرب، ودخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية، خصوصا أن البلد مقبل على تظاهرات كبرى، وسيكون قبلة لوفود دول أجنبية.
وأوضح في هذا الصدد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية، أن “التنقل باستخدام التكنولوجيا أضحى مطلبا للمواطنين المستائين من سيارات الأجرة، وليس المشتغلين في المجال، الأمر الذي يتوجب معه الإسراع في تقنين هذا القطاع تفاعلا مع نداءات المغاربة”.
وشدد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الكثيرين يعانون من التنقل عبر سيارات الأجرة، وباتوا يطلبون الترخيص لاستعمال هذه التطبيقات، وهو ما يتجلى من خلال الإقبال المتزايد عليها، ويظهر من خلال الحملات التي يتم إطلاقها بمواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد الفاعل النقابي ذاته أنه “جرى تقديم مسودة مشروع قانون للوزارة الوصية ومختلف المتدخلين، غير أنه لم يتم التفاعل معه بشكل إيجابي وسريع”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “تظاهرات دولية تنتظر المغرب، رأسها كأس إفريقيا، وبعدها كأس العالم، وغيرهما، وستكون فرصة أمام السياحة المغربية للازدهار، ما يستوجب الترخيص باستعمال التكنولوجيا، على اعتبار أن الغالبية من الزوار يستخدمونها في بلدانهم، ولا يعتمدون على سيارة الأجرة”.
ودعا الأمين العام للنقابة المذكورة وزير النقل واللوجيستيك إلى “التحلي بالجرأة واتخاذ قرار السماح بالعمل بالتطبيقات الذكية، لكونه سيسهم في تسهيل نقل الزبائن، وكذا توفير فرص شغل للشباب، وكذا سائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل؛ ناهيك عن رفع حجم الاستثمار بالمغرب، بسبب ضخ الشركات الدولية ملايير السنتيمات في السوق الوطنية”.
وسجل النقابي نفسه أن “العديد من الشباب يشتغلون في التطبيقات الذكية، وراكموا تجربة كبيرة في المجال، ما يستوجب عدم القفز عليهم خلال أي مرحلة مقبلة لتقنين القطاع”، مؤكدا أن النقابة “تظل الممثل الوحيد للعاملين في النقل بواسطة التكنولوجيا، وبالتالي يجب أن يكون الحوار معها وليس مع نقابات أخرى”، بحسبه.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قال في معرض حديثه عن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية: “عندما يكون جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي، مستعدين لتقبل خدمة التنقل باستعمال التطبيقات الذكية في المغرب سيتم السماح بدخول هذا النوع من النقل إلى السوق المغربية”.
المصدر: وكالات