كشف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن علاقة وطيدة كانت تجمع بين سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وتاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” الحاج أحمد بن إبراهيم.
وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته بالجلسة التي عقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “علاقة أحمد ابن ابراهيم والناصري لم تكن عادية، بل وطيدة، حيث إن المتهم سعيد الناصري بقي بعد توقيف المالي يرسل لهذا الأخير أموالا عبر فترات، وهناك شهود شهدوا بذلك أمام قاضي التحقيق”.
وسجل نائب الوكيل العام في مرافعته أن الشهود أكدوا كذلك على هذه العلاقة من خلال زيارة كل من الناصري وعبد النبي بعيوي، خاصة الأول، لـ”إسكوبار الصحراء” في مناسبات كثيرة.
وعاد ممثل النيابة العامة ليبرز أن دور سعيد الناصري، البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لم يكن يقتصر على الجانب اللوجيستيكي، بل تعداه إلى المساهمة في عمليات تهريب كميات من المخدرات لحسابه الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم ضبط 40 طنا من المخدرات سنة 2015، كان الناصري مساهما بجزء منها بقيمة طن ونصف الطن.
وتحدث نائب الوكيل العام عن أحد المتهمين، يدعى “العربي.ط”، نفى التهم المنسوبة إليه خلال مثوله أمام المحكمة، بيد أن ممثل النيابة العامة اعتبر هذا النفي مردودا عليه، استنادا إلى الدليل التقني من خلال المكالمات التي رصدت له مع عناصر الشبكة، إلى جانب رصد معاملات بكشوفات حساباته البنكية بلغت 4 مليارات سنتيم في ظل غياب القوائم التركيبية في شركته.
وشدد المتحدث نفسه على أن المتهم المذكور كان يعمل على تهريب العملة بواسطة دراجات مائية، ليتم تسليمها إلى برلماني جزائري سابق يتولى تحويلها إلى فرنسا لفائدة عبد النبي بعيوي.
ووفق ممثل الحق العام، فإن هذا الأمر يبرز العلاقات المتشابكة والمتقاطعة فيما بين أعضاء التشبيك، للقيام بأدوار تختلف من أحدهما للآخر في إطار تكاملي منسجم الأركان.
وقال: “من خلال جرد وسائل الإثبات والدلائل والقرائن، ومن خلال إقرارات واعترافات قضائية أمام قاضي التحقيق وكذا المحكمة، التي جاءت منسجمة فيما بينها وبعضها يقود البعض الآخر بشكل سلس دون عناء التمحيص يؤكد أن المتابعين بمقتضيات ظهير 1974 ضالعون فيما نسب إليهم، (من خلال كل ذلك) يتعين التصريح بمؤاخذتهم من أجل تلك الأفعال، واستحضار المادة 11 من الظهير المذكور الموجبة للقول بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية”.
وتابع نائب الوكيل العام ملتمسه للمحكمة بالتصريح بقبول المطالب وشكاية إدارة الجمارك بهذا الخصوص، والحكم لفائدتها بالمبالغ المفصلة بملتمساتها المقدمة للمحكمة.
أما بخصوص جناية الإرشاء التي ارتكبت بمناسبة نقل وتهريب المخدرات، فقد أوضح نائب الوكيل العام أنها “في الأصل جنحة، بيد أنه إن كان المبلغ يفوق 10000 درهم تصبح العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجنا”، مؤكدا أنه “لم يكن نجاح نقل وتهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية للمملكة ممكنا لولا تواطؤ المكلفين بحراسة النقط الحدودية، وذلك بتسلم رشاوى”.
المصدر: وكالات