“أمنيستي” تدعو وزير العدل إلى اتخاذ “خطوات جريئة” لإلغاء عقوبة الإعدام

وجهت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”-فرع المغرب مذكرة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لاتخاذ خطوات تكفل تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

منظمة العفو الدولية دعتْ وزير العدل المغربي إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة، وعرضه على البرلمان المغربي.

وتعول المنظمة الدولية على وزير العدل الحالي لتحريك الموقف المغربي صوب إلغاء عقوبة الإعدام، لا سيما وأن الحزب السياسي الذي يرأسه الوزير “الأصالة والمعاصرة” يتبنى طرح الإلغاء.

وقالت أمنيستي في مذكرتها إلى وهبي إنها “ترى أن الوقت قد حان لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب”، مشيرة إلى تنصيب وهبي على رأس وزارة العدل “في ظل دستور ينص على الحق في الحياة وائتلاف حكومي مكوّن من أحزاب سياسية سبق لمعظمها أن أعلن عن تأييده لإلغاء عقوبة الإعدام”.

وكان نواب برلمانيون من فريقيْ الأصالة والمعاصرة والاستقلال (المشاركين في التحالف الحكومي الحالي)، ومن الفريق الاشتراكي، وفريق التقدم الديمقراطي، والاتحاد الدستوري، قد قدموا مقترح قانون إلى مجلس النواب، بتاريخ 12 نونبر 2013، يقضي بإلغاء الفصول المتعلقة بعقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي.

عامل آخر قالت منظمة العفو الدولية إنه يجعلها ترى أن الوقت قد حان لإلغاء عقوبة الإعدام، يتعلق بـ”الوجود الفاعل للمغرب في الاتحاد الإفريقي، الذي ألغت غالبية مكوناته عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة العملية (41 بلدا من أصل 54).

واعتبرت المنظمة الحقوقية ذاتها أن هذا الوضع يوفّر لوزير العدل “فرصة مثالية للشروع في إطلاق مبادرة حاسمة وفورية لإلغاء عقوبة الإعدام، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعرض مشروع قانون على البرلمان يقضي بتفعيل الفصلين 20 و22 من الدستور، اللذين ينصان على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص”.

وبينما لا يزال متحفظا على التصديق على البروتوكول الأممي المذكور، اعتبرت “أمنيستي” أن اختيار المغرب الالتزامَ باتباع التعهدات التي أعلنها حيال حقوق الإنسان، “لا يجب أن يأتي على خلفية سعينا لخلق انطباع جيد لدى بقية أعضاء المجتمع الدولي وإضفاء صورة حسنة على أنفسنا، بل لأننا نحتاج لهذا الاختيار مستقبلا أكثر من الآن لتوفير الإطار القانوني الذي لا غنى عنه لإقامة مجتمع الرفاهية والأمن والاستقرار”، مشددة على أن “تحقيق الآمال الكبيرة تبدأ بالمبادرات الجريئة”.