أمريكا تصادق على “الاستراتيجية الدفاعية”

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026. ويتضمن هذا المشروع بنودا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.

يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.

وتوصي نسخة عام 2026، التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار؛ مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا.

وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.

وينصّ مشروع القانون، الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع “البنتاغون” من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.

يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقادا أوروبيا.