أمام التدفق الكبير للحالات الحرجة .. المغرب يعيد هيكلة المستعجلات الطبية

أقرّ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بـ”الضغط الهائل” الذي تتحمله بنيات مصالح طب المستعجلات بالمغرب، مستدلا بكونها “استقبلت خلال سنة 2024 أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية، ما يرفع الضغط على المستشفيات الجهوية”.

وأفاد الوزير في جواب عن سؤال نيابي حول “وضعية المستعجلات” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الأولى، أمس الاثنين، بأنه “تم تعزيز العرض الطبي عبر 110 وحدات للمستعجلات الطبية للقرب، و9 وحدات للمساعدة الطبية المستعجلة، مجهزة لتدبير النداءات الطبية على مدار الساعة عبر الرقم الوطني 141”.

ولفت الانتباه إلى أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تعزيز قدرات مصالح المستعجلات، سواء في مرحلة ما قبل الاستشفاء أو داخل المستشفيات”، واضعا ذلك “في إطار رؤية شمولية ترتكز على مفاهيم القرب، الاستجابة السريعة، وجودة التكفل الطبي”.

وبلغة الأرقام، استرسل التهراوي شارحا أن “العرض العمومي في هذا المجال يشمل حاليا 155 مصلحة استقبال مستعجلات موزعة على التراب الوطني: موزعة بين 100 مصلحة أساسية بالمستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة كاملة في المستشفيات الجهوية والجامعية”، إضافة إلى “31 مصلحة متخصصة”.

وذكر المسؤول عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في حكومة أخنوش أن “خدمات المستعجلات الطبية تحتل موقعا محوريا ضمن أولويات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة التكفل بالحالات الحرجة، وضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الولوج الفوري والآمن إلى العلاج عند الحاجة الملحّة”، بتعبيره.

تأهيل المستعجلات

متطرقا للإصلاحات الجارية، أكد التهراوي أن “الوزارة أطلقت عددا من البرامج المهيكلة لتأهيل مصالح استقبال المستعجلات”، وفقا “للدليل المرجعي الوطني”، وأوضح أنه يتم من خلال “إحداث قاعات للفرز، وتحسين ظروف الاستقبال والرعاية داخل مصالح المستعجلات”.

ومن بين “التدابير ذات الأولوية”، حسب الوزير، “إحداثُ وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات”، إلى جانب تفعيل “عمل المجموعات الصحية الترابية كآلية تنظيمية جديدة لتحسين مسارات العلاج وضمان تنسيق أكبر بين مختلف المستويات الصحية”.

وشدد على “أهمية تطوير وحدات للمساعدة الطبية المستعجلة، بما يضمن استجابة فعالة على مدار 24 ساعة، وتعزيز التكفل بالحالات الحرجة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تحسين منظومة وآجال التكفل بالمستعجلات، وتأهيل العرض الصحي الجهوي، وضمان توزيع عادل ومنصف للموارد الطبية والبشرية”.

وختم التهراوي بالإشارة إلى أن “إصلاح قطاع المستعجلات يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية العمومية. وكوزارة نلتزمُ بتوفير استجابة طبية استعجالية سريعة، فعالة، ومتكاملة، تليق بتطلعات المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة”.

في انتظار شتنبر

في موضوع آخر، قال التهراوي إن وزارة الصحة “اعتمدت معايير دقيقة لتحديد توزيع المناصب المخصصة سنويا للانتقالات والتوظيفات؛ ما مكّن من توجيه الموارد البشرية بشكل مدروس نحو المناطق ذات الخصاص”.

وأبرز أن أحد أهم التحولات هو “رفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 1500 منصب سنة 2017 إلى 6500 منصب خلال سنة 2025″، مؤكدا للنواب أن “الرفع من وتيرة التوظيف رافقه استغلال كامل للطاقات المتاحة، حيث بلغت نسبة استعمال المناصب المخصصة للأطباء المقيمين المتعاقدين مع الوزارة 100% برسم دورة أبريل 2025، مقارنة بـ49% فقط السنة الماضية”، مشيرا إلى أن عدد الأطباء المقيمين المتعاقدين بلغ 992 طبيبا خلال هذه الدورة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن سنة 2025 عرفت تعيين دفعتَيْن كاملتين من الأطباء المتخصصين، بمجموع بلغ 661 طبيبا متخصصا، وذلك بهدف تسريع إدماج هذه الفئة من مهنيي الصحة وإنهاء نظام التعيينات المؤقتة، مما ساهم في إعادة توجيه الكفاءات الطبية نحو الجهات الأكثر تضررا من الخصاص.

وأكد أن “الوزارة تواصل عملية التعيين الواسعة التي تشمل 543 منصبا إضافيا لطبيب اختصاصي، ستعزز بها المؤسسات الصحية ابتداء من شهر شتنبر 2025، فور استكمال مراحل الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة، التي تم إطلاقها هذا الشهر”.

وفي تقدير المسؤول ذاته، فإن “هذه الإجراءات لم تكن لتُؤتي أكلها لولا التزام الوزارة بتحسين جاذبية الممارسة الطبية في المناطق النائية، عبر تحفيز الأطر الصحية وتوفير بيئة اشتغال ملائمة، بما يعزز التنافسية بين الجهات ويقلص الفوارق الترابية في الولوج إلى العلاج”.