ألمانيا ترصد ارتباط مغاربة بجرائم

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن الشرطة الألمانية حول الجريمة في سنة 2024 تورط أكثر من 913 ألف مواطن أجنبي في قضايا جنحية وجنائية داخل التراب الألماني، منهم أكثر من 13 ألف مغربي، في حين تصدّر السوريون قائمة الأجانب المتورطين في جرائم متعددة داخل ألمانيا بأزيد من 114 ألف متورط، تلاهم الأتراك بأكثر من 93 ألفا.

في سياق ذي صلة، كشفت البيانات ذاتها أن أكثر من 342 ألف مواطن أجنبي كانوا ضحايا لجرائم وقعت داخل التراب الألماني في العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 28.5 في المائة من إجمالي ضحايا هذه الجرائم، من بينهم أكثر من 5000 مغربي، في وقت تصدّر فيه السوريون مجددًا قائمة الضحايا؛ إذ شكّلوا نسبة 11.8 في المائة من مجموع الضحايا.

وأشارت البيانات الإحصائية التي نشرتها الشرطة في ألمانيا إلى تسجيل أكثر من 5 ملايين و837 ألف جريمة داخل البلاد خلال العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، مرجعة هذا الانخفاض إلى التقنين في حيازة وزراعة القنب الهندي، في وقت ارتفعت فيه نسبة الجرائم المقرونة باستعمال العنف بحوالي 1.5 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجّل منذ عام 2007.

وذكرت الشرطة الألمانية في تقريرها الإحصائي أن نسبة الجرائم المقرونة باستعمال العنف، المرتكبة من طرف مواطنين غير ألمان، ارتفعت في سنة 2024 بنسبة 7.5 في المائة، حيث بلغ عدد المتورطين الأجانب في هذا النوع من الجرائم أكثر من 85 ألف شخص.

ولفت التقرير إلى أن جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بما في ذلك الحالات التي أسفرت عن وفاة الضحايا، ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة، حيث تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة خلال العام الماضي، فيما انخفضت نسبة جرائم السرقة باستعمال العنف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 43 ألف حالة.

وشهد عدد الأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم عنف ارتفاعا بنسبة 11.3 في المائة، حيث تم توقيف أكثر من 13 ألف طفل خلال العام الماضي؛ إذ سجّل تقرير الشرطة الألمانية أن “هناك مؤشرات على زيادة الضغوط النفسية في صفوف الأطفال والشباب خلال السنوات الماضية. فعلى الرغم من أن الضغوط النفسية ليست سببًا مباشرًا للسلوك الإجرامي، إلا أن تفاعلها مع عوامل سلبية أخرى يمكن أن يزيد من احتمال ارتكاب جرائم عنيفة”.

وسجلت ألمانيا خلال العام الماضي أكثر من 29 ألف جريمة تتعلق بالهجوم على الغير باستعمال السلاح الأبيض؛ إذ زاد عدد الإصابات الخطيرة الناتجة عن هذا النوع من الجرائم بنسبة حوالي 10.8 في المائة، في وقت توقّع فيه تقرير الشرطة الألمانية ارتفاع عدد المتورطين غير الألمان في الجريمة بسبب الفقر وضعف الآفاق المستقبلية.