في إطار خُططها الرامية إلى وقف الهجرة غير النظامية من جهة، واستقطاب اليد العاملة الماهرة من جهة أخرى، تتفاوض ألمانيا مع مجموعة من الدول حول اتفاقيات للهجرة، من ضمنها المغرب، حسب ما أكدته وسائل إعلام ألمانية نقلا عن مصادر حكومية.
في الصدد ذاته نقلت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية، عن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، قوله إنه “يتم التخطيط لاتفاقيات حول الهجرة مع دول شمال إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كما أن هناك محادثات في هذا الإطار مع كل من جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان”، وزاد: “نستعد لإطلاق اتفاقيات مشابهة مع كل من المملكة المغربية وكينيا”.
وأضاف المسؤول عينه أن هذه الاتفاقيات “ستشكل لبنة أساسية لبناء شراكات مع دول المنشأ، في سبيل تنظيم الهجرة النظامية والحد من غير النظامية”، مشيرا إلى أن “مختلف الوزارات الألمانية منكبة على دراسة الموضوع ولديها تقريبا الرؤى نفسها حيال بلدان المنشأ وتنظيم الهجرة العمالية والدائمة”.
في السياق نفسه قال سيباستيان هارتمان، سياسي عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، إن “الهدف من هذه الاتفاقيات هو تحقيق منافع مشتركة، وبالتالي جذب المتخصصين الذين تعد بلادنا في أمس الحاجة إليهم، وفي الوقت نفسه تحفيز بلدان المنشأ على استعادة رعاياها الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني”.
كما نقلت الصحيفة ذاتها عن يواخيم تشامب، ممثل الحكومة الألمانية الخاص باتفاقيات الهجرة، قوله إن “تركيز ألمانيا في الوقت الحالي مُنصب على اثنين من المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بكل من مولدوفا وجورجيا، لإبرام اتفاقيات معهما”، مردفا: “كلا البلدين يريدان الدخول في شراكات من هذا النوع مع بلادنا، ذلك أن أكثر من 10 في المائة من طلبات اللجوء المرفوضة في ألمانيا تأتي منهما”.
يذكر أن الرباط وبرلين كانتا قد اتفقتا الشهر الماضي، في أعقاب زيارة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى هذا البلد الأوروبي، على إطلاق الحوار الإستراتيجي متعدد الأبعاد، الذي سيحتضنه البلدان بشكل دوري، بهدف “تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التناغم بين مختلف مجالات التعاون الثنائي”.
وكان وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، صرح أواخر شهر ماي الماضي، لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية، بأنه “سيتم بالتعاون مع الأوساط الاقتصادية تنفيذ إستراتيجية التوظيف في الدول التي يوجد فيها عدد من الشباب والمتعلمين بشكل أكبر مما يُمكن لسوق العمل المحلي استيعابه”، مضيفا أن بلاده “سوف تمضي قدما بحساسية شديدة حتى لا تأخذ من أي بلد العمال الذين يحتاجهم”.
كما كان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أجرى بداية العام الحالي محادثات مع سفير برلين بالمغرب، روبرت دولجر، همت “بحث فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج الاقتصادي والتنقل المهني لليد العاملة، والإدماج الاقتصادي للنساء، إضافة إلى ريادة الأعمال والتكوين المهني”.
جدير بالذكر أن برلين عبرت، العام الماضي، عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية، في خطوة أنهت أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت لأشهر، عقب انتقاد ألمانيا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أواخر سنة 2020.
المصدر: وكالات