بحضور أكاديميين وخبراء ودكاترة، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، السبت، ندوة وطنية حول “الأسرة وتحديات التكنولوجيا الرقمية”، راهنت من خلالها الجهة المنظمة على مقاربة الموضوع والبحث عن سبل توفير الحماية لمؤسسة الأسرة.
وتهدف هذه الندوة إلى البحث في مفهوم الأمن الرقمي للأسرة، والتعمق في أثر هذا التحول على مستقبلها ومستقبل أفرادها، وكذا البحث عن السبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لها من خلال التأطير والمواكبة القانونيين لأفرادها تماشيا مع التغيرات الرقمية السريع.
كما تروم، وفق أرضية النقاش التي توصلت بها هسبريس، توفير قدر من الوعي والمعلومات الضرورية لأولياء الأمور وللأزواج والأطفال والمراهقين والشباب بشكل يساعد كل هذه الفئات على الاستخدام الجيد للتكنولوجيا الرقمية، ومواجهة التحديات الكبيرة التي قد تواجهها من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن لها الانخراط الإيجابي والفعال في العصر الرقمي.
وقارب المتدخلون موضوع الندوة عبر خمسة محاور، خصص الأول للتعلم عن بعد والأسرة، والثاني للثقافة الرقمية والأسرة، والثالث للعمل الرقمي والأسرة، فيما تمحور الرابع حول البعد الجنائي لحماية الأسرة في عصر الرقمنة، والمحور الأخير همّ موقع الأسرة في العدالة الرقمية.
وانطلقت أرضية النقاش من السلبيات التي جلبتها التكنولوجيا الرقمية ومست طرق التعلم والتعليم، خصوصا فيما يخص الغش والسرقات الأدبية، وتقليص شبكة العلاقات الاجتماعية، واختراق مفهوم الخصوصية والهوية الوطنية والدينية والثقافية.
كما استحضرت تناقص الوقت المخصص لأفراد الأسرة إلى الحد الأدنى مقابل قضاء معظم الأوقات في الوسائط الرقمية، وتغيير نمط الحياة العادية التقليدية إلى حياة افتراضية موازية، والعمل عن بعد إلى ساعات متأخرة من الليل، في انفتاح مفاجئ على عالم متغير بطريقة غير مدروسة وغير مهيأ لها.
وشكلت الندوة فرصة لعموم الباحثين والمتخصصين في المجال القانوني وفي مختلف المجالات ذات الصلة لتقديم دراسات استشرافية معمقة عن تداعيات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات على حياة الأسرة وأدوارها.
وهي تصبو إلى أن يتصدر الأطفال والأسرة مكانة مهمة في سلم أولويات السياسات التشريعية الرقمية، والانخراط في تعاون مثمر على المستوى الدولي من أجل مواكبة التحديات التي باتت تطرحها التكنولوجيات الرقمية، وسن تشريعات جديدة تواكب الأسرة وتحفظ كيانها في ظل عالم الرقمنة.
يشار إلى أن هذه الندوة كانت من تنظيم مختبر البحث حول الأمن القانوني والتنمية، بشراكة مع شعبة القانون الخاص، وماستر قانون الرقمنة والمعاملات الإلكترونية، وماستر العقار والمعاملات الائتمانية، وتكوين الدكتوراه العمل القانوني وتحليل السياسات وتدبير التنمية.
المصدر: وكالات