في سياق رفع التعبيرات الاحتجاجية لشباب “جيل Z” مطلب إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ربط وزير التشغيل، يونس السكوري، بين شكاوى الشباب إزاء القطاع، خصوصا في ما يتعلّق بالاستقبال بالمستشفيات، و”هضم حقوق حراس الأمن الخاص”، لافتا إلى “ثغرات قانونية” تجعل غرامة الشركة التي تنتهك الحد الأدنى للأجور لعون الحراسة “لا تتعدى أحيانا 500 درهم عن الفرد الواحد”، و20 ألف درهم كغرامة جزافية عن جميع الحراس.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في حوار أجراه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “من بين المطالب الكبيرة التي رفعها الشباب في إطار التعبيرات الاحتجاجية الأخيرة، في جميع البرامج والوسائط الاجتماعية، (إصلاح وضعية وخدمات) المستشفيات”، مًفيدا بأن “عددا منهم يتساءلون لماذا يستقبلهم حراس الأمن الخاص”.
ونبّه السكوري، في هذا الصدد، إلى أن “هؤلاء، أي حراس الأمن الخاص، طبقة مهضومة حقوقها أصلا”، مردفا: “أنا وزير الشغل وأقر بهذا”.
وأضاف الوزير: “التقيت عددا منهم، وجلست مع النقابات خلال السنتين الأخيرتين، فوجدنا أن الطريقة الوحيدة من أجل حل مشكل هذه الفئة هي تعديل مدونة الشغل”.
وأوضح المصدر نفسه أن “حارس الأمن الخاص هو الذي يستقبل، سواء بالمستشفى أو بغيره من بنك أو مدرسة… إلا أنه يبقى في بلادنا العنصر الأقل أجرا؛ حيث يتم هضم حقوق هذه الفئة من المستخدمين ولا يتوصلون بالأجر الذي يجب أن يتقاضوه”.
“بالتالي الجميع يقول: لا نملك من نضع هناك (في الاستقبال)، إذن لنضع حارس الأمن الخاص؛ بينما من يجب أن يوضع في استقبال المريض في المشفى، أو أولي الأمر في المدرسة، شخص مدرب ومؤطر في المنظومة، صحية كانت أو تربوية”، يردف الوزير.
وفي هذا الإطار تابع السكوري: “خلصنا إلى أن قانون الشغل لا يطبق، لذلك هؤلاء (حراس الأمن) حقوقهم مهضومة، واليد العاملة في القطاع رخيصة”، وأضاف: “في نقاشاتنا مع النقابات وجدنا أنه إذا حلّ مفتش الشغل بالشركة (التي توجد بها إشكالية عدم احترام الأدنى للأجر)، وقام بملء الغرامة، فإنها لن تتجاوز 500 درهم؛ بينما الشركة كلها لديها ‘فورفي’ 20 ألف درهم فقط، ولهذا يمكن أن تمتنع عن أداء أجور المستخدمين، حراس الأمن الخاص، لأشهر أو لسنوات، فلا تغرم إلا 20 ألف درهم فقط”.
وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “عندما كاتبت النقابات باسم الحكومة في الحوار الاجتماعي قلت إنه لا يمكن أن أنتظر أكثر من أجل تعديل مدونة الشغل، حتى يتم تمكين هذه الفئة من حقوقها”.
ولم يخل حديث الوزير السكوري في هذا الشأن من تلميح إلى “تقاعس النقابات” أو على الأقل “تحفظها” إزاء هذا الموضوع؛ فبسؤاله من طرف هسبريس عن تفاعل النقابات مع هذه المسألة المستعجلة قال: “ربّ ضارة نافعة”، مضيفا: “بذلنا مجهودا من أجل إقناع النقابات. وعلى أي حال كنت صرحت بشكل علني بأنه كيفما كان الحال سوف يدخل قانون الشغل هذا المسطرة التشريعية بالبرلمان في الولاية المقبلة”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “إذا تقاضى حارس الأمن الخاص أجرا في المستوى، وعلى الأقل الحد الأدنى للأجور، واشتغل عدد ساعات يقل عن 12 ساعة، فأي مرفق من المرافق العمومية التي يشتغل بها لن يكلّفه بمسؤولية الاستقبال، بل بمسؤولية الأمن”، مؤكدا أن “أطر الاستقبال يجب أن يكونوا ويؤدوا مهامهم كما ينبغي”.
المصدر: وكالات