خاضت المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابة الوطنية للصحة بتطوان المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونظيرتها بالنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفتين متزامنتين، الأربعاء، أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة تطوان، ضدا على “استخفاف الحكومة وعدم تجاوبها مع المحضرين الموقعين مع الوزارة الوصية الخاصين بتنزيل المطالب ذات الأثر المالي لفائدة مهنيي الصحة”.
يأتي هذا الاحتجاج، وفق حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، في إطار برنامج نضالي تصعيدي دعت إليه 3 نقابات صحية، هي: النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ.و.ش.م).
واستنكر الإبراهيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “التعاطي السلبي للحكومة بتغييب مطالب الأطر الصحية بكل فئاتهم، بالرغم من الالتزام الأولي من طرف الوفد المحاور الممثل للحكومة بالوصول إلى محضر اتفاق نهائي نهاية شهر يناير، وهو الشيء الذي لم يتم بعد”.
وحمل النقابي ذاته “المسؤولية كاملة إلى رئيس الحكومة لما وصلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات الصحية من تشنج”، متوعدا بخطوات نضالية “غير مسبوقة وأكثر حدة”، داعيا “عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم إلى الانخراط في الإضراب الوطني الإنذاري بالجهة يومي 6 و7 مارس الجاري”.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بتلكؤ الحكومة في الوفاء بالتزاماتها ونهجها “سياسة النعامة” في تعاطيها مع تنزيل مضامين المحضرين الموقعين، معلنين الاستمرار في الاحتجاج والنضال إلى غاية تحقيق المطالب المتفق بشأنها.
في سياق متصل، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية “ف.د.ش”، في بلاغ، عن استنكاره لاستخفاف الحكومة بتفاقم وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، منتقدا تبخيس الحكومة للعمل الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد المكتب النقابي نفسه على ضرورة الإجابة على المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية، معلنا تشبثه المطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وكافة الامتيازات الأخرى.
وطالب المصدر عينه بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
المصدر: وكالات