لوحت أطر الدعم التربوي بخوض “أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة”، في حالة استمرار “الممارسات اللاتربوية في حقها”، موردة أنها تتعرض لـ”تعسفات”، منها تكليفها بمهام غير المسنودة إليها، بدون تعويض، وإلزامها بالعمل لمدة 38 ساعة أسبوعيا دون وجود نص قانوني يُلزمها بذلك.
اللجنة الوطنية لأطر الدعم التربوي بالمغرب بسَطتْ جملة من “الممارسات والمضايقات غير المقبولة” التي تتعرض لها الأطر في عدد من المديريات الإقليمية، من قبيل “محاولة فرض حصص بـ38 ساعة أسبوعيا، وتسليم تكاليف بالحراسة العامة، وفرض المزاوجة بين عمل تحضير المختبر والحراسة والتوثيق”.
وأفاد مصدر من اللجنة المذكورة بأن “هناك فراغا قانونيا بخصوص عدد ساعات العمل بالنسبة لهذه الفئة، إذ كان قبل سنة 2003 محددا في 38 ساعة بناء على مذكرات وزارية، وبعد سنة 2003 تم خلق إطار ملحق تربوي دون وجود نص قانوني يحدد العدد”.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لهسبريس: “الذين يعملون لمدة 38 ساعة أسبوعيا هم الإداريون، ويأخذون تعويضات، بينما نحن يُفرض علينا أن نعمل لحصة زمنية مماثلة بدون أي تعويض، وهذا ظلم في حقنا”.
وتشتكي أطر الدعم التربوي كذلك من إقدام عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على تكليفها بمهام إدارية، وهو ما اعتبرته “خرقا سافرا للقوانين المنظمة للعمل”.
كما نددت الهيئة ذاتها بتعيين وتكليف أطر الدعم محضّري المختبر بمؤسسات “لا تتوفر على مختبرات أو على تجهيزات”، وتعيين وتكليف أطر الدعم في تخصص حراسة وتوثيق بالحراسة العامة، “وبمؤسسات لا تتوفر على حراس عامين”.
المصدر الذي تحدث إلى هسبريس من اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب قال إن هناك مؤسسات يتم تعيين أطر الدعم فيها “لا تتوفر على مختبر نهائيا، أو فيها قاعة مخصصة للمختبر لكن لا توجد فيها أي تجهيزات”.
وبخصوص التعيين في تخصص أداء مهام إدارية قال المصدر ذاته: “لا يوجد نص قانوني لتكليف أطر الدعم بهذه المهام، حيث توجد مؤسسات تعليمية لا تتوفر على حارس عام، ويتم إلزام أطر الدعم بتولي هذه المهمة الإدارية بدون أي تعويض؛ وهناك تعسفات وتهديدات في حق كل من رفض القيام بها”.
وتطالب أطر الدعم التربوي بنص قانوني واضح يحدد مهامها، وعدد ساعات العمل الأسبوعية، وهي المطالب التي رفعتها إلى ثلاث نقابات تعليمية من أجل تبليغها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الحوار القطاعي.
وأوردت اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب أنها تعتزم “خوض أشكال نضالية غير مسبوقة دفاعا عن الأطر في حالة استمرار الممارسات اللاتربوية في حقها”؛ داعية إلى “الاستمرار في مقاطعة العمل بـ38 ساعة أسبوعيا”، و”الاستمرار في مقاطعة التكاليف الكتابية والشفوية بالحراسة العامة وجميع المهام الخارجة عن الاختصاص”.
المصدر: وكالات