أطروحة دكتوراه تناقش الأداء البرلماني

“نظام الأغلبية في المغرب بين النص الدستوري والممارسة السياسية.. دراسة تحليلية مقارنة”، ذلك هو عنوان أطروحة دكتوراه ناقشها محمد بنضو، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، تحت إشراف الدكتور مصطفى منار.

وضمت لجنة المناقشة، التي أوصت بطبع هذه الأطروحة التي ستساهم في إغناء الخزانة البحثية في موضوع “نظام الأغلبية”، الذي يعتبر من المواضيع التي لم تحظ بالدراسة والبحث من طرف الباحثين المغاربة، الأساتذة: عبد المالك أحزرير وأحمد بودراع وعبد المالك عدنان وندير المومني.

في تقديم الأطروحة، كشف الباحث عن غرضه من اختيار هذا الموضوع، موردا أن الذي يهمه هو تحليل أسس ومقومات العمل بنظام الأغلبية في التجربة المغربية ومقارنته بشبهه من تجارب الأمم المجاورة، وتفكيك عناصر هذا النظام وفهم وظائفه الأساسية.

وأضاف أن هذه المقاربة تحاول أن تقارب من زاوية “النظام الأغلبي” ضعف الأداء البرلماني المغربي وهيمنة السلطة التنفيذية عليه، رغم أن الدستور يؤسس لنظام برلماني ديمقراطي يحتل فيه البرلمان مكانة الصدارة.

في هذا الصدد، أجاب الباحث على سؤال مركزي يهم تنزيل النظام الأغلبي في المغرب، وما إذا كان سيؤدي حتما إلى تقوية وظيفة البرلمان في الانتقال بالمغرب إلى مصاف الدول السائرة في طريق الديمقراطية، أم على العكس من ذلك سيؤدي إلى مزيد من إضعاف الأداء التشريعي والرقابي في البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية.

إذا كان النظام الأغلبي في التجارب المقارنة، خاصة في التجربة الألمانية والإيطالية والإسبانية التي تطرق إليها الباحث، لا يؤدي إلى عرقلة العمل البرلماني بالشكل الذي عليه الأمر في التجربة المغربية، إلا فيما ندر، فإن النظام الأغلبي المعمول به في المغرب في علاقته بالنظامين الانتخابي والحزبي المعمول بهما، قد تمكن من نقل مركز القوة من البرلمان كسلطة تشريعية من المفترض أن تشرع وتراقب العمل الحكومي وتقيم السياسات العمومية، إلى السلطة التنفيذية، حيث صارت هذه الأخيرة تتحكم بشكل شبه كامل في أعمال البرلمان، لتستصدر التشريعات على هواها، وتقبل بالمراقبة وبتقييم السياسات العمومية على مقاسها، على اعتبار أن الأغلبية البرلمانية ظلت تتماهى مع حكومتها وتنضبط لها بشكل آلي منذ البدء بالعمل بدستور 2011.

وأشار الباحث إلى أن خير دليل على صواب طرحه، هو العجز التام عن تقديم ملتمس رقابة طيلة العشر سنوات التي استغرقتها الولايتان التاسعة والعاشرة، رغم الهزات والارتباكات التي عرفتها الولاية العاشرة إزاء العديد من القضايا الشائكة، حيث ظلت الأغلبية منضبطة لحكومتها ولقيادات أحزابها، حتى على حساب العمل البرلماني وسيادة الأمة.

وأبرز أن الطريقة التي بني بها النظام الأغلبي في المغرب، الذي جعل البرلماني رهينا بإرادة القيادة الحزبية وليس بإرادة فريقه البرلماني، مع أن هذه القيادة، في بعض الأحيان، قد لا تكون منتخبة في أي هيئة تمثيلية، تجعل التمثيلية البرلمانية موضع مناقشة وتشكيك، إذ لم يعد البرلماني معبرا عن إرادة الناخبين ومن خلالهم إرادة الأمة، وإنما صار معبرا عن القيادة الحزبية التي لا يمكن إلا أن تكون قيادة أوليغارشية في ظل النظام الانتخابي والحزبي والنظام الأغلبي المتبنى في التجربة المغربية.

الباحث محمد بنضو لفت إلى أن المعاقبة الدستورية والقانونية بدعوى الترحال السياسي التي قد يتعرض لها كل برلماني خالف رأي قيادة حزبه في تقديرها للعمل البرلماني، والتي قد تصل حد فقده مقعده البرلماني، تجعل البرلمانيين منضبطين، مكرهين ومرغمين، لما يتم اتخاذه من قرارات ولو خارج المرجعيات الحزبية.

كما أن من شأن إغلاق المجال الانتخابي من خلال الاعتماد على تقنية “التزكية الحزبية لخوض الانتخابات التشريعية”، التي لا تخضع في غالب الأحيان لمنطق مؤسساتي واضح، وأمام تعطيل آليات الطعن القضائي والداخلي، أن يقوي من مركز القيادة الحزبية في مواجهة المنتخبين، وأن يقوي من آليات الانضباط الحزبية الممنوحة بقوة الممارسة السياسية والحزبية لقيادة فردية، وفي أحسن الأحوال لقيادة أوليغارشية.

الباحث اعتبر كذلك أن العمل بنظام لائحة الاقتراع المغلقة، التي لا تبيح للناخب الاختيار من داخلها، سواء بإعادة الترتيب أو بناء لائحة بديلة من داخل المرشحين، يقوي من جهة أخرى آلية تحكم القيادة الحزبية في رقاب البرلمانيين، على اعتبار أنها هي التي تقوم بترتيب لائحة الترشيح حسب إرادتها، لا إرادة الناخب. وبالتالي، فإن المرشحين يظلون في حالة انقياد كاملة لهذه القيادة حتى بعد ظفرهم بالمقعد البرلماني، طمعا في معاودة الترشح.

وخلص بنضو إلى أن من شأن وظائف هذه الأنظمة، النظام الأغلبي والنظام الانتخابي والنظام الحزبي، كما يبلورها النظام السياسي المغربي، أن تعمل على تحنيط المجال السياسي، وإقفاله في شكل هرمي ينضبط أسفله لأعلاه ودانيه لأقصاه، وفق علاقات ووظائف داخلية تبادلية للمصالح بين مختلف مكونات الحقل السياسي المغربي، حفظا للتوازنات السياسية كضمانة أساسية لاستمراريته في ظل الظرفية التاريخية والجغرافية القائمة.