أطروحة تناقش السياسات الصناعية

“السياسات الصناعية وتحدي الاندماج في سوق التصنيع الدولي.. دراسة حالة البلدان الإفريقية والدول الناشئة صناعيا” كان موضوع أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، ناقشها الجمعة الطالب الباحث ياسين اعليا، برحاب كلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

نال الطالب الباحث موافقة لجنة المناقشة على نيل الشهادة بميزة مشرف جدا، حيث ضمت هذه اللجنة كلا من يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بصفته مقررا ورئيسا، إلى جانب أحلام قفص، أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل، ومحمد مخروط، أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، وفاطمة الزهراء علوي، أستاذة بجامعة ابن طفيل، وزكرياء بنجويد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول، ونوح الهرموزي، أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة.

وانطلاقا من سؤال “إلى أي مدى تعمل الخطط الصناعية التي تتبناها الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وأماكن أخرى على تعزيز خياراتها في الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي؟”، تناول اعليا في أطروحته تقييم السياسات الصناعية من خلال مساهمة الدول المدروسة ونصيبها في صادرات المواد المصنعة العالمية، مما يعد سابقة في ميدان تقييم السياسات الصناعية.

وتوصلت الأطروحة بناء على منهجية علمية وأكاديمية إلى مجموعة من الاستنتاجات؛ أهمها أن “أي دولة، مهما كان وضعها، فإن مخزونها من رأس المال البشري يظل أساسيا لتلبية احتياجات التحول الاقتصادي المنشود أو الحفاظ على مكانتها المتقدمة”.

وأكدت الأطروحة أن “تأكيد مكانة الدول في خارطة الصادرات الصناعية يقتضي الاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأثر التراكمي”، مشيرة إلى أن “البلدان الإفريقية مدعوة إلى مواصلة خططها في هذا الصدد مع إجراء التصحيحات اللازمة بناء على المعايير المرجعية والتجارب الناجحة”.

وشدد ياسين اعليا، في أطروحته، على أهمية الحكومة في تحقيق أهداف السياسات العامة بشكل عام، والسياسات الصناعية بشكل خاص، معتبرا أن الدول الإفريقية مدعوة إلى إعادة تشكيل سياساتها وخياراتها الصناعية من خلال استثمار التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الوقت وتسريع عمليات الابتكار وتحسين وضع هذه الدول في سلاسل القيمة العالمية.

وخلص الطالب الباحث ذاته إلى “أهمية البحث العلمي وتبني الرقمنة والحكامة وتحفيز الساكنة النشيطة في التأثير الإيجابي على الاندماج في السوق العالمية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “ضعف الصناعة ذات القيمة المضافة المتوسطة والمرتفعة؛ مما يستدعي الاهتمام بإعادة هيكلة الصناعات في الدول الإفريقية والصاعدة، ويطرح تساؤلا ملحا حول أدوار هذه الاقتصادات في سلسلة القيمة”.