حذّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص من وجود “اختلاف في المكونات الثانوية (Excipients) بين الدواء الأصلي والجنيسي”؛ مما قد يؤدي إلى “آثار غير متوقعة، خصوصا عند المرضى المزمنين أو الحساسين للمواد المضافة”.
وأضافت التنسيقية، ضمن بيان لها، حول إعداد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “دليل الأدوية الجنيسة” من أجل تمكين الصيدلي من استبدال الدواء الموصوف بنظيره الجنيسي دون العودة إلى الطبيب، أن “انعدام التكافؤ الحيوي الحقيقي بين العديد من الأدوية الجنيسة ونظيراتها الأصلية حاضر، في ظل غياب دراسات منشورة ومعايير مراقبة صارمة تضمن فعالية الاستبدال وأمانه”.
وأضاف المصدر سالف الذكر: “هنالك استحالة في مراقبة عملية الاستبدال ميدانيا في غياب نظام رقمي موحد لتتبع الأدوية والعمليات الصيدلانية؛ ما يفتح الباب أمام العشوائية والتضارب في المسؤوليات”.
وأشارت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ضمن البيان عينه، إلى تفاوت جودة التصنيع والمراقبة بين المختبرات المنتجة؛ ما يجعل الثقة العلمية في عدد من الأدوية الجنيسة محل شك وتساؤل مشروع.
في سياق متصل، حذر البيان من أن “الغياب المتكرر للصيدلي عن مكان عمله، وترك الصيدلية في كثير من الحالات تحت إشراف مساعدين غير مؤهلين علميا أو قانونيا أو أخلاقيا، يجعل فكرة الاستبدال المسؤول في الميدان مجرد وهم إداري بعيد عن الواقع”.
أردفت التنسيقية: “غياب أي تكوين فعلي ومنهجي للمساعدين في مجال الاستبدال الدوائي، سواء على المستوى العلمي أو القانوني، يضاعف خطر الأخطاء العلاجية ويقوض سلامة المريض”، لافتة أيضا إلى “عدم مراعاة خصوصية المناطق النائية التي تفتقر إلى أطباء وصيادلة قازين، حيث قد تتحول عملية الاستبدال إلى ممارسة تلقائية من طرف أشخاص غير مؤهلين، في غياب أي إشراف طبي أو رقابي”.
وقال شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إن “غياب معادلة الأدوية الجنيسة خطر يهدد جودة هذه الأدوية”.
وأضاف لحنش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر يعود بالسلب على حياة المرضى المغاربة.
واعتبر المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أن مساعدي الصيادلة “يحتاجون إلى تأطير وتكوين يمكنهم من القيام بعملية الاستبدال بطرق علمية وليس عشوائية”.
ودعت التنسيقية ذاتها إلى “تفعيل المراقبة الميدانية للصيدليات وضمان حضور الصيدلي المؤطر بشكل دائم، وتوقيف كل الممارسات العشوائية في التسيير”.
كما طالبت الهيئة عينها باعتماد تكوين إلزامي للمساعدين في مجال السلامة الدوائية، قبل أي تفويض أو صلاحية مهنية.
المصدر: وكالات