تبرأت نقابات أطباء القطاع الحر من دعوات للتظاهر والاحتجاج، إلى جانب عريضة موجهة إلى الملك محمد السادس، تلتمس منه التدخل من أجل حث الحكومة على مراجعة قانون المالية.
وخرجت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لتعبر عن تبرئها من أي دعوة لخوض إضراب أو تنظيم وقفة احتجاجية باسم أطباء القطاع الخاص.
واستنكر الدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة، من خلال بلاغ له، تداول بيانات وعرائض من جهات مجهولة وغير موقعة على مواقع للتواصل الاجتماعي، تدعو إلى خوض أشكال احتجاجية.
كما شجبت النقابة المذكورة هذه الممارسات التي وصفتها بـ”غير القانونية”، والتي “لا يعرف من هم مدبروها الحقيقيون”، مشددة على أن أجهزتها التأديبية ستتخذ القرارات اللازمة في حق كل من تطاول عليها وعلى سمعتها.
من جهته، شدد الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، على رفض ما سماها “رسائل ومبادرات من طرف جهات تتخفى وراء المجهول للحديث باسم طبيبات وأطباء القطاع الحر”، منددا بإقحام المؤسسة الملكية، من خلال تداول رسالة مجهولة المصدر على المنصات الاجتماعية، موقعة باسم أطباء القطاع الحر بشكل مطلق، تلتمس من الملك دعوة الجهات المختصة إلى مراجعة قانون المالية الجديد لسنة 2023.
واعتبر التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الذي يترأسه الدكتور مولاي سعيد عفيف، أن “هذا الأمر فيه تطاول على التنظيمات النقابية والمهنية الشرعية الممثلة لمختلف مكونات أطباء القطاع الخاص”.
كما أكد عفيف، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذه الدعوات تنمّ عن جهل كبير بمقتضيات دستور المملكة وبمهام المؤسسات الدستورية وبمجالات تدخل كل سلطة وأدوارها”.
بدورها، عبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التي يترأسها البروفيسور رضوان السملالي عن رفضها تحرير رسالة مجهولة باسم أطباء القطاع الحر، وشددت على أن “النقاش والحوار الجاد والمسؤول بشكل شفاف وواضح بين الأطراف النقابية الممثلة لأطباء القطاع الخاص، ومكونات الحكومة ومعها كل المتدخلين، هو الذي يمكن أن يثمر نتائج إيجابية بعيدا عن السعي إلى خلق الاحتقان والفتنة في وقت يعرف إجماع المغاربة على تقاسم الفرح الذي كان الفضل فيه للمنتخب الوطني لكرة القدم، من خلال حضوره المتميز في مونديال قطر”.
المصدر: وكالات