أسعار اللوازم المدرسية تقلق جمعية

مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد عبّرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه عن قلقها من “الارتفاع المتواصل لأسعار المقررات واللوازم المدرسية”، معتبرة أن “هذا الوضع يشكل عبئا إضافياً على كاهل الأسر المغربية”.

وقال نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، إن “السنوات الأخيرة عرفت تزايداً في شكايات الأسر من غلاء المستلزمات الدراسية، إضافة إلى بروز ممارسات تجارية غير قانونية من طرف بعض الباعة وأصحاب المكتبات”.

ومن بين الممارسات التي ذكرها حمانو “إجبار المستهلك على اقتناء جميع المقررات واللوازم من محل واحد، وعدم إشهار الأثمان بشكل واضح وشفاف”، مشددا على أن “هذه السلوكات مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك”.

ودعا المتحدث ذاته إلى “تفعيل دور لجان المراقبة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، وتكثيف حملات التفتيش وزجر كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، حفاظاً على حقوق المستهلك وضماناً لمبدأ الشفافية في المعاملات التجارية”.

من جانبه نبه محمد رضا بنحدو، نائب رئيس الجمعية والباحث في مجال الاستهلاك، إلى “أهمية إلمام المستهلك بالقوانين المؤطرة لحماية حقوقه، وخاصة القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك”.

وذكّر بنحدو بالمادة 57 التي تمنع مجموعة من الممارسات غير المشروعة، من بينها “رفض البيع أو تعليق تقديم الخدمة دون مبرر قانوني”، و”التمييز أو الحجب التلقائي للسلع والخدمات”، و”إلزام المستهلك باقتناء منتجات إضافية للحصول على منتج أو خدمة معينة”.