رغم القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام إلا أن جهة العيون بقيت بمنأى عن أي تراجع في أسعار اللحوم الحمراء، على خلاف بعض جهات المملكة الأخرى التي شهدت انخفاضا ملموسا، دون انعكاس حقيقي على السوق المحلية بأقاليم الصحراء المغربية.
ووفق معلومات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية فقد حافظت المجازر ومحلات بيع اللحوم الحمراء في عاصمة الأقاليم الجنوبية على أسعارها المرتفعة، إذ استقر ثمن لحم الإبل على 125 درهما للكيلوغرام الواحد، في حين يتراوح ثمن الماعز ما بين 120 و150، ما زاد من استياء المستهلكين وأثار تساؤلات عدة حول العوامل التي تحول دون انعكاس القرار الملكي على السوق المحلية.
وفي ردهم على أسئلة الجريدة حول خلفيات الارتفاع المهول لأثمان هذه المواد الحيوية أفاد عدد من المهنيين في القطاع بأن ثبات الأسعار في العيون راجع أساسا إلى “استمرار ارتفاع تكاليف شراء رؤوس الغنم والإبل، بسبب غلاء الأعلاف وقلة العرض في الأسواق المحلية”، مشيرين إلى أن “تحرير السوق وكلفة تربية الماشية وتراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية كلها عوامل فاقمت هذه الأزمة”، ومؤكدين أن “المضاربة في سوق اللحوم وعدم توفر بدائل كافية من اللحوم المستوردة ساهما في الإبقاء على الأثمان دون تغيير”.
وفي هذا الصدد قال أحد الجزارين بالعيون إن سوق اللحوم الحمراء في المدينة يواجه تحديات مختلفة عن باقي المناطق، مؤكدا أن “العرض يظل محدودا مقارنة بالطلب المتزايد نتيجة غلاء رؤوس الغنم والإبل من المصدر؛ ما يجعل من الصعب تسجيل انخفاض في الأسعار على غرار ما يحدث في مدن الشمال”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “ندرة اللحوم تعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف النقل وتراجع عمليات التزويد، وهو ما يحد من إمكانية تحقيق وفرة تسهم في خفض الأسعار بشكل ملموس لصالح المستهلكين”، لافتا إلى أن “استمرار هذه الوضعية يتطلب تدخلا لدعم سلاسل التوريد وتخفيف الأعباء عن المهنيين، حتى يتمكن السوق المحلي من مواكبة احتياجات الساكنة بأسعار تنافسية تعكس التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
ومع استمرار هذا الوضع دقت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بجهة العيون الساقية الحمراء ناقوس الخطر مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على هذه المواد الأساسية، داعية الجهات المختصة، من خلال بيان استنكاري، إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار وضمان توازن السوق.
وأكد البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن الأوضاع الحالية تعكس أزمة غير مسبوقة في قطاع اللحوم، ما يحدّ من القدرة الشرائية للمستهلكين، ولاسيما في المناطق التي تعتمد على الثروة الحيوانية.
وحمّلت الجمعية الحكومة والجهات الوصية مسؤولية إيجاد حلول عملية للحدّ من الغلاء، معتبرة أن “تداعيات الجفاف ليست وحدها السبب وراء الأزمة، بل هناك غياب التدبير المحكم لهذا القطاع الحيوي”.
ولم يقتصر البيان على أسعار اللحوم، بل تطرق أيضا إلى الارتفاع المهول في أسعار الأسماك، إذ لاحظت الجمعية موجة من الغضب بين المواطنين بسبب غلاء منتج ظلّ لسنوات عديدة الخيار الأرخص للمستهلك المغربي، مطالبة في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة، وتحافظ على استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي ظل تفاقم الأزمة الشرائية تتزايد مطالب المستهلكين بضرورة تدخل السلطات المحلية والوزارة الوصية على القطاع لإيجاد حلول عاجلة، سواء عبر تشجيع استيراد كميات إضافية من القطعان الحيوانية من إحدى الدول المجاورة أو دعم المربين المحليين لتخفيف حدة الأزمة وضمان استقرار الأسعار، بما يتلاءم مع القدرة الشرائية لسكان الأقاليم الجنوبية.
المصدر: وكالات