أسعار الأصول العقارية ترتفع في المغرب

أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة، خلال مجمل سنة 2023 مقارنة بسنة من قبل.

وأبرز الطرفان، في مذكرتهما الأخيرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات بنسبة 1,5 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وبنسبة 1,8 في المائة في أسعار الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، مشيرين إلى أنه في المقابل سجلت أسعار العقارات السكنية ركودا.

وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يخص عدد المبيعات فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة سنة 2023، يعكس ارتفاعات بنسب 6,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و5,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وبنسبة 0,3 للبقع الأرضية.

وفي التفاصيل، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 1 في المائة في أسعار المنازل، مع انخفاض نسبته 2,1 في المائة في أسعار الفيلات.

أما بخصوص المعاملات فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 4,8 في المائة، ما يعكس انخفاضات بنسبة 4,3 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 10,7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 11,9 في المائة للفيلات.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 2,1 في المائة، وتنامى عدد المعاملات بنسبة 1,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني فقد انخفضت بنسبة 0,4 في المائة، بانكماش نسبته 3,6 في المائة في المكاتب، وارتفاع نسبته 0,4 في المائة في المحلات التجارية. ومن جهتها، أظهرت المعاملات ارتفاعا نسبته 1 في المائة، ما يعكس ارتفاعا نسبته 14,2 في المائة في مبيعات المكاتب، وانخفاضا نسبته 1,3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية.

وحسب المدن فقد عرفت الأسعار شبه ركود بالدار البيضاء، وتراجعت بنسبة 1,2 في المائة بالرباط، بينما شهدت ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة بمراكش وبنسبة 1 في المائة بطنجة.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2023 سجل مؤشر أسعار الأصول شبه ركود فصلي، يغطي ارتفاعا نسبته 0,3 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وشبه استقرار في أسعار العقارات السكنية، وانخفاضا بنسبة 2,5 في المائة في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة، شهد رقم المعاملات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، ما يشير إلى ارتفاعات بنسبة 13,2 في المائة في البقع الأرضية، وبنسبة 8,6 في المائة في العقارات المعدة للاستعمال المهني، وكذا انخفاض بنسبة 1,4 في المائة في العقارات السكنية.