ارتفع الطلب من جديد على قروض الاستهلاك الموجهة للدخول المدرسي من طرف أولياء التلاميذ، بالنظر إلى الكلفة الباهظة لهذه المناسبة التعليمية التي تأتي مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية.
وككل سنة، تشهد البنوك إقبالاً ملحوظا من طرف الأسر المغربية بخصوص القروض المرتبطة بالدخول المدرسي، على اعتبار أن المؤسسات البنكية باتت توفر للأسر قروضا مدرسية بهذه المناسبة.
وتعيش العائلات فترة موسمية صعبة يطبعها “الإنهاك المالي”، حيث تتزامن مع عيد الأضحى وعطلة الصيف والدخول المدرسي، الأمر الذي يضاعف من حجم الأعباء المالية المخصصة لهذه الفترة.
وتطرح “القروض المدرسية” نقاشاً سنوياً بشأن المبالغ المالية الباهظة للدخول المدرسي بالمغرب، وهو ما دفع بعض الفعاليات التعليمية إلى المطالبة بتقنين تجارة الكتب والأدوات المدرسية.
وتزداد حدة هذا النقاش بالمدارس التعليمية الخصوصية؛ لأنها هي المعنية أساسا بتكلفة اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، حيث يشتد الخلاف بينها وبين الأسر بهذا الشأن.
وتمرّ الأسر بفترة صعبة من أجل توفير كل مستلزمات الدراسة بالنسبة إلى أبنائها، خاصة إن تعلق الأمر بطفلين أو أكثر، حيث ينبغي أداء مصاريف التسجيل والتأمين، إلى جانب رسوم التمدرس وأثمنة الكتب.
في هذا الصدد، قال عمر الكتاني، خبير اقتصادي، إن “المسؤولية الأساسية في هذا الموضوع تقع على المدارس، لأن الدول الأوروبية أصبحت تكتري الكتب للأسر في كل سنة لتفادي المصاريف الباهظة”.
وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المدارس الحرة الأوروبية تشتري ما يلزمها من الكتب، وتكتريها للأسر طيلة السنة، على أساس أن يتم تغييرها كل خمس سنوات”.
وأردف الخبير الاقتصادي بأن “المدارس الخصوصية المغربية لا تواكب هذا الورش، حيث تفرض على الأسر شراء طبعات منقحة كل سنة، حتى لو تعلق الأمر بتعديل طفيف فقط في المضامين”.
ولفت إلى أن “لوبي الكتب المدرسية أنهك الأسر المغربية بسبب التكلفة المرتفعة للدخول المدرسي”، وزاد بأن “الكتب المستعملة كانت بديلا خلال سنوات مضت، لكن مع تغيير المقررات لم يعد هذا البديل متاحاً”.
وذكر المتحدث أن “الأسر تقترض من البنوك لأنها مجبرة على ذلك بسبب الإرهاق المالي الذي تتعرض له، ما يستدعي ضرورة تدخل الدولة لمراقبة أسعار الكتب المدرسية”، خاتما بأن “اقتصاد الريع هو سبب هذه المشكلات الاقتصادية في المغرب”.
المصدر: وكالات