ما زالت عمليات قرصنة الحسابات المصرفية للزبائن مستمرة ومتواصلة، وتعددت طرق النصب والاحتيال لجمع المزيد من الأموال على حساب جهل وعدم دراية أصحاب الحسابات البنكية بعالم البرامج والأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا الإطار نشر الخبير المعلوماتي أمين رغيب، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينة كاتبا: ”صدر تحذير من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي” FBI” بشأن رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تساعد المخترقين على سرقة حسابك المصرفي’”.
وأضافت التدوينة ذاتها ”أن هناك عبارة خطيرة مؤلفة من كلمتين (عائد مضمون)، تصل في صندوق الوصف الخاص بالحساب المعني ويمكن أن تستدعي بعض الاحتيالات الكبرى، مؤكدة على ضرورة الحذر منها’”.
وأوضحت التدوينة نفسها ”أن نظام الاحتيال سيحاول جذبك بوعود الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة أو المعدومة، وغالبا ما يطلب المحتالون نقدا مقدما مقابل العوائد المستقبلية المضمونة، في حين أنه لا يوجد عائد مضمون وإنما هو احتيال”.
وأشارت التدوينة في الأخير إلى ”أنه عادة ما يقدم القراصنة الإلكترونيون وعودا بتقديم مكافأة لا يمكن تحقيقها والعائد المضمون هو مثال على ذلك، بالإضافة الى أنه يصعب تحقيق عائد على الاستثمار حتى في حالة استثمار شرعي”.
وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية قضية قرصنة الحسابات الشخصية لزبائن القرض العقاري والسياحي CIHقد أسفرت، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، عن توقيف 11 شخصا في مجموعة من المدن المغربية.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأشخاص الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و37 سنة، وتم توقيفهم في عمليات أمنية في كل من مدن العيون والداخلة والدار البيضاء وأكادير وفاس والخميسات وويسلان بضواحي مدينة مكناس.
وأشر المصدر ذاته إلى أن الأبحاث التمهيدية المنجزة، كشفت أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبين إجراميين لتنفيذ عمليات القرصنة المعلوماتية بغرض الاستيلاء على تحويلات مالية من حسابات الضحايا. ويعرف النمط الإجرامي الأول بـ “phishing “، ويتمثل في اصطياد الضحايا إلكترونيًا عبر رسائل نصية تضليلية، لتسهيل أعمال القرصنة والسرقة المالية؛ بينما يتمثل الأسلوب الإجرامي الثاني في الاحتيال على الراغبين في بيع سلع على مواقع التجارة الإلكترونية، حيث يتم الإيقاع بهم باستخدام رسائل تدليسية للحصول على بيانات حساباتهم البنكية.
وفي هذا الإطار قال ياسين لتبات، رئيس جمعية الجيل الجديد للابتكار الرقمي والتكنولوجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذه العمليات الاحتيالية تتم عن طريق إرسال رسالة إلكترونية من قبل مؤسسات خاصة من قبيل مؤسسات التأمين أو المؤسسات البنكية، ممثلة في قسيمة شراء مهداة من قبل هذه المؤسسات الأخيرة”.
وتابع لتبات حديثه لهسبريس، أنه من بين الوسائل الاحتيالية التي يلجأ لها القراصنة الإلكترونيين، ”مطالبة أصحاب الحسابات المصرفية بضرورة تغيير كلمة السر المتعلقة بالحساب المصرفي للشخص، وتكون هذه الرسائل مطابقة تماما للرسائل الأصلية المرسلة من طرف المؤسسات البنكية بما في ذلك الإمضاء”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه أنه ”عندما يوافق الشخص على إتمام ما طلب منه يتوصل بعدها مباشرة برابط يتمكن من خلاله أفراد العصابة الإلكترونية من الحصول على كافة البيانات والمعطيات المصرفية الخاصة بالضحية، وبالتالي اختراق حسابه الشخصي”.
وأكد رئيس جمعية الجيل الجديد للابتكار الرقمي والتكنولوجي أن ”اختراق العصابات الإلكترونية للحسابات المصرفية من شأنه إلحاق الضرر بالأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب، عن طريق البرامج الضارة أو الخبيثة الخطيرة”.
وعدد لتبات ”مجموعة من المخاطر الناتجة عن هذه الاختراقات المصرفية، المتمثلة في سحب أموال الضحية وسرقة المعطيات والبيانات الشخصية؛ بما في ذلك الصور والفيديوهات، زد على ذلك إمكانية استعمال المعطيات الشخصية للضحية وانتحال صفته لخدمة مصالحه الخاصة”.
وشدد رئيس جمعية الجيل الجديد للابتكار الرقمي والتكنولوجي على أن عملية النصب والاحتيال هذه تعد بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض الفاعل للمساءلة الجنائية، كي يكون عبرة لباقي العصابات أو القراصنة الإلكترونيين”.
وأضاف لتبات أن ”هناك أنظمة مصممة بحرفية لحماية البيانات والأجهزة من هذه العمليات الخبيثة؛ وعلى رأسها برامج تعتمد على طريقة اللائحة السوداء واللائحة البيضاء، وهو عبارة عن روبوت يحذر المستخدم من وجود برامج خبيثة يكون الروبوت قد وضعها مسبقا ضمن اللائحة السوداء’”.
وأنهى لتبات حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية مؤكدا على ”ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل مستعملي الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة عند استقبال مثل هاته الرسائل الاحتيالية، والتعامل معها بنوع من الروية، والابتعاد عن المواقع والتطبيقات المشبوهة’”.
صحافية متدربة
المصدر: وكالات