أزمة « البام »: المكتب السياسي يقول إن تجميد عضوية أبو الغالي إثر « شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام »

قدم بيان للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، صورة عن الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، أحد أعضاء القيادة الجماعية للحزب.

بحسب البيان، فقد « توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم السيد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب ».

تبعا لذلك، قرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه، وفق المصدر نفسه، تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات.

وعبر أبو الغالي عن رد فعل قوي ردا على تجميد عضويته خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء.

وفي بيان تلقى « اليوم24 » نسخة منه، كال أبو الغالي انتقادات شديدة إلى المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، معلنا تحديه قرارها في حقه.

أصبح أبو الغالي عضوا في هذه القيادة الجماعية في فبراير الفائت، إلى جانب كل من المهدي بنسعيد، والمنصوري التي باتت منسقة وطنية للحزب. كان من المأمول أن تتحول هذه التركيبة إلى حل للمشاكل التي عانى منها الحزب خلال مؤتمره الأخير، لكن المشكلات الداخلية تفاقمت بالرغم من ذلك قبل أن تؤدي إلى هذه الزلزلة على صعيد قيادته بعد ستة اشه فقط من تشكيلها.

معبرا عن مفاجأته « حد الصدمة والذهول »، من ما سماه بـ »السلوك التحكمي الاستبدادي » للمنصوري، قال أبو الغالي إن « تدبيرها التنظيمي والسياسي أضحى وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء ».

وبأوصاف مثل « السلوك الأرعن »، و »السلوك الاستبدادي »،  طعن أبو الغالي في القرار الصادر بحقه، منتقدا بشدة الطريقة التي تعاملت بها المنسقة الوطنية للحزب، مع قضيته. بل وقرر تحدي تجميد عضويته بإعلانه أنه « سأظل أمارس صلاحياتي كاملة، وسأحضر اشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه ».

كذلك، فإن أبو الغالي الذي بث بيانا من ست صفحات، لم يترك سرا حول تاريخ خلافاته مع المنصوري منذ فبراير الفائت حيث أصبح عضوا في القيادة الجماعية للحزب خلال مؤتمره الرابع الذي جُربت فيه وصفة هذه القيادة الجماعية بديلا عن الأمين العام الواحد، وعلى ما يظهر، فقد كانت النتائج كارثية على الحزب.