أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل إحباط مخططات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » شملت « تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة »، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها بالمخططات.
وقال بيان صدر عن المحكمة، الأربعاء، « أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم ».
وأضاف أن المتهمين أدينوا « بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب ».
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان التلفزيون الأردني بث ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرفوا بدوافع فردية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وقال « ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام ».
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.
المصدر: وكالات