أكدت جمعيات مغربية تجمع أرباب رخص ومأذونيات سيارات الأجرة، وتضم عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة، استعدادها لـ”لتصدي بمسؤولية وحزم للمهنيين المستغلين الذين ينهجون أسلوب مصادرة الحقوق والمكتسبات”.
وقالت هذه الجمعيات، ضمن بيان مشترك، إن “هذه الفئة من أصحاب المأذونيات التي تضم مواطنين ومسنّين وذوي إعاقات جسدية مختلفة تتخبط في فقر مدقع”، مشيرة إلى سعيها لـ”مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية والمساهمة في بلورة تصوّر موحد وشامل لإصلاح القطاع”.
وتشتكي هذه الفئة من مشاكل مختلفة تُصادمها بعدد من المستغلّين، من بينها “عدم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بفسخ العقد من قبل العمالات، ورفض مستغلي المأذونيات طلبات الرفع الدوري لمبلغ السومة الكرائية، إلى جانب مسائل أخرى تتعلّق بفسخ العقد النموذجي المُبرم بين الطرفين”.
وقال نور الدين زنان، رئيس “جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني ببني ملال”، إن “مجموعة من الخلافات التي تنشب بيننا كذوي الحقوق وبين المستغلين كثيرة، على رأسها عدم رغبة الطرف الثاني في إنهاء العقود المبرمة، من خلال سعيه إلى ضمان استمراريتها وتجديدها بعد نهاية مدتها القانونية”.
وأضاف زنان، في تصريح لهسبريس، أن “أصحاب المأذونيات يجدون أنفسهم أيضا أمام إشكالية السومة الشهرية؛ إذ يرفض المستغلون الرفع منها ضدا في القانون الذي يؤكد الحق في ذلك خلال كل ثلاث سنوات”، مفيدا أيضا بوجود “من يريد استعادة مأذونيته لاستغلالها بشكل مباشر”.
واشتكى المتحدث ذاته من “عدم تنفيذ العمالات للأحكام القضائية التي تخص فسح العقد بيننا وبين المستغلين، وهو موضوع ستتم مراسلة النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأنه”، متابعا: “دائما ما نفضّل أن يتم حل كل المسائل الواردة بطرق ودية وبإعمال مبدأ التراضي”.
وأضاف زنان: “وزارة الداخلية لا تعود لتستشير معنا بشأن إصلاح منظومة النقل عبر سيارات الأجرة بالمغرب، على الرغم من كوننا طرفا محوريا في هذه المعادلة”، موضحا أن “الترخيص لسائقي سيارات الأجرة يجب أن يكون مستقبلا في حدود الخصاص”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “أصحاب المأذونيات بالمغرب، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، يستعدون في الوقت الراهن لحركية مهمة في إطار جمعيات وطنية، وذلك بغرض الاستعداد الجديد للتعامل مع مختلف المحطات التي سيعرفها القطاع”.
من جهته، أوضح أبو المحاسين حسن، النائب الثاني للأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “عددا من أرباب المأذونيات هؤلاء قاموا بإبرام عقود مع أناس غير مهنيين ويجدون مشاكل لحظة رغبتهم في البحث عن مستغل جديد لإبرام العقد معه”.
وأشار أبو المحاسين، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المذكرات الوزارية والقرارات العاملية تفيد بعدم إمكانية تجديد العقد النموذجي إلا مع من يمتلكون البطاقة المهنية”، مؤكدا “عدم تنفيذ العمالات للأحكام القضائية الصادرة حتى يتمكن ذوو الحقوق من استرجاع مأذونياتهم”.
ونبّه في هذا السياق إلى “تدخّل سماسرة ونقابات بعينها أمام القسم الاقتصادي بالعمالات وتهديدهم بالقيام بوقفات احتجاجية ومظاهرات في حالة تطبيق الأحكام القضائية المذكورة”، بينما سجّل “إمكانية قيام ذوي المأذونيات باستغلالها بشكل شخصي، في حال استطاعتهم أو توفّرهم على أبناء يمكنهم القيام بذلك”.
وزاد قائلا:” سبق لنا أن اقترحنا إرجاع المأذونية التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة عند انتهاء مدة عقد الاستغلال الخاص بها إلى العمالات، على أن تتكلّف هذه الأخيرة بجعلها رهن إشارة السائقين المهنيين القانونيين، وبسومة كرائية معقولة”.
وتحدث المهني المذكور عن كون قطاع سيارات الأجرة بالمغرب “يشهد تجاوزات تهدد حقوق المهنيين ومصداقية النظام القانوني لها؛ إذ يستغل بعض ‘أصحاب الشكارة’ المأذونيات عبر التهرب من تأسيس شركات قانونية، إلى جانب توريث عقد الاستغلال مقابل مبالغ مالية”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات