أرباب المقاهي يشْكون “ارتفاع الإفلاس”

مع اقتراب موعد انطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من منافسات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج في الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير المقبل بمشاركة “أسود الأطلس”، يبدو أن الإقبال على مشاهدة فعاليات ومباريات مثل هذه التظاهرات الرياضية لم يعد يستهوي أرباب المقاهي والمطاعم المغاربة الذين يشتكون من مجموعة من الإكراهات التي يعرفها القطاع، مؤكدين في الوقت ذاته أن ارتفاع الإقبال على مشاهدة التظاهرات الرياضية “لا يمكن أن يحل مشاكلهم”، خاصة في ظل الإفلاس الذي بات يتهدد عددا منهم.

في هذا الصدد، قال أحمد بفركَان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن “أرباب المقاهي فقدوا الشغف والأمل في استقطاب المزيد من الزبائن بمناسبة الأحداث والتظاهرات الرياضية الكبرى؛ ذلك أن الأرباح التي يمكن أن يجنوها في هذه المناسبات لا يمكن أن تحل مشاكل القطاع الذي يتخبط في مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي لا يمكن لأحداث مناسباتية أن تخفف من وطأتها عليهم”.

وأضاف بفركان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “حوالي 40 في المائة من أرباب المقاهي والمطاعم ينتظرون فقط انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية لإغلاق أبوابهم وإعلان إفلاسهم”، مسجلا أن “جهات كل من الدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا وفاس-مكناس وطنجة-تطوان، سجلت أرقاما مخيفة فيما يتعلق بإفلاس أرباب المقاهي والمطاعم خلال الثلث الأخير من السنة الماضية”.

وفسر المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب هذه الوضعية “المقلقة” بمجموعة من الإكراهات؛ أهمها “غياب قانون منظم للقطاع، والإكراهات المرتبطة بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمام الاجتماعي، إضافة إلى المراجعات الضريبية التي أقدمت عليها بعض الجماعات المحلية، ثم ارتفاع الرسوم الجبائية والعشوائية التي يعرفها القطاع، خاصة منافسة أصحاب المقاهي المتنقلة”.

وأشار أيضا إلى “مشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية، والتضخم الذي أثر على القدرة الشرائية لعدد من المواطنين الذين استغنوا عن الجلوس في المقاهي أمام هذه الوضعية”.

ولفت المهني عينه إلى أن “المقاهي والمطاعم خسرت عددا كبيرا من زبائنها الذين كانوا يرتادونها لمشاهدة المباريات، خاصة بعد أزمة كورونا التي جعلت عددا منهم يقتنون باقات مشاهدة هذه المباريات انطلاقا من منازلهم”، موضحا أن “النهوض بهذا القطاع وضمان استمراريته يقتضيان بالدرجة الأولى إصدار قانون منظم له لمحاربة العشوائية التي يعرفها. أما دون ذلك، فإن المهنيين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف الحالية”.

وسجل المصرح لهسبريس أن “الوضعية التي يمر منها أرباب المقاهي والمطاعم دفعتهم لمراسلة الحكومة وعدد من القطاعات الوزارية الأخرى، على رأسها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إصدار مرسوم للإفلاس بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار ورغبة عدد منهم في تغيير نشاطهم الحالي في اتجاه أنشطة تجارية أخرى أكثر تنظيما”.