أثار قرار السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، ومنها فاس والدار البيضاء، بإزالة واجهات المحلات التجارية و »تحرير » الملك العام، استياء واسعا في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم.
وراسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تطالب بفتح حوار وطني حول مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم.
وعبرت الجامعة في رسالتها عن أسفها للطريقة « المزاجية والمبتدئة » التي تم بها تنفيذ قرارات الهدم، معتبرة أنها تهدف إلى تشويه صورة المهنيين وتصويرهم على أنهم مخالفون للقانون.
كما انتقدت الجامعة غياب التشاور المسبق مع المهنيين حول النماذج المقترحة للواجهات، مشيرة إلى أن هذه النماذج قد لا تكون مناسبة لجميع المهنيين أو جميع المناطق…
وشددت الجامعة على أن العديد من المهنيين الذين تم هدم واجهات محلاتهم يدفعون رسوما للجماعات المحلية مقابل استغلال الملك العام، وذلك في مخالفة للقانون الذي ينص على أن هذه الرسوم يجب أن تستخلص كل ثلاثة أشهر.
ودعت الجامعة إلى ضرورة إشراك المهنيين في صياغة مشروع القانون، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
المصدر: وكالات