من المرتقب أن يصبح المواطنون المغاربة خلال الأيام الموالية لعيد الفطر على موعد مع زيادات يُنتظر أن تهم استهلاك المشروبات على مستوى فضاءات المقاهي بعدد من مدن المملكة، يمكن أن تتراوح ما بين درهم ودرهمين.
وحسب مصادر مهنية فإن نقاشا ساد خلال الفترة الأخيرة بين أرباب المقاهي بخصوص التوجه نحو إقرار زيادات في مشروب القهوة، وهو النقاش الذي تفاوتت ردود الفعل تجاهه من قبل المهنيين أنفسهم، فيما جرى الانخراط بشكل فعلي في تطبيق الزيادة بعدد من المقاهي.
وتفاعلت فئة من أرباب المقاهي بمدينة كلميم بإيجابية مع النقاش، حيث جرى إقرار زيادة بنحو درهمين فيما يخص كأس القهوة المصحوب بماء معدني من صنف 33 سنتلترا، ليصبح ثمنه 12 درهما بعد عيد الفطر، على أن يبقى كأس القهوة لوحده في حدود 10 دراهم، وهو ما برره هؤلاء المهنيون بضرورة “التصدي للإكراهات التي يعرفها القطاع”، وفقا لبلاغ يهم اجتماعا جرى تنظيمه نهاية الأسبوع المنصرم.
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “هناك بالفعل مجموعة من الفاعلين في المجال يتدارسون إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات داخل المقاهي بعد فترة العيد، وهو نقاش جهوي بدرجة كبرى أكثر مما هو وطني، إذ ليس هنالك إلى حدود الساعة اتفاق جماعي في هذا الصدد على مستوى المملكة”.
وأضاف الحراق في تصريح لهسبريس: “الزيادات من الممكن أن تتراوح بين درهم ودرهمين، ويصعب أن تتجاوز هذا الحد، اعتبارا لكون القطاع أساسا يتسم بنوع من الركود في السنوات الأخيرة، ما أثر على مردوديته؛ وبالتالي فأي زيادة تفوق هذا المستوى ستقضي على الرواج الذي نبتغيه أساسا”.
وزاد المتحدث ذاته: “هنالك عدد من المهنيين الذين يتوجسون من هذه الزيادة، إذ يرونها إجراء سيُنفر المستهلك من فضاءات المقاهي، وسيزيد من تعقيد الدورة الاقتصادية، فالمشكل المطروح حاليا هو كيفية التوفيق بين مشروعية الزيادة لتغطية المصاريف والحفاظ على وفاء الزبون لهذه الفضاءات”.
وأكد رئيس التنظيم المهني المذكور أن القطاع “مازال يعيش على وقع تداعيات كورونا، وهو ما أثر سلبا على أثمان المواد الأولية المعتمدة في هذا الصدد، إذ ارتفع ثمن الكيلوغرام من مسحوق القهوة بحوالي 15 درهما خلال الآونة”، لافتا إلى أن “هنالك سلسلة من الإغلاقات والإفلاسات في الآونة الأخيرة”.
من جهته قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “قرار الاستهلاك يتخذه في نهاية المطاف المستهلك، ومن حقه أن يقوم برد فعل في هذا الإطار، وهو حر في ذلك، خصوصا إذا استحضرنا أن استهلاك القهوة ليس بالحاجة الضرورية جدا، فهي فقط عادة لدى المغاربة”.
وحسب مديح، الذي تحدث لهسبريس، فإن “استمرار المستهلك في الاختباء وراء التدابير الحكومية والإدارية أبان عن كونه إجراء محدودا، فالمستهلك هنا من حقه اتخاذ قرار الاستهلاك من عدمه وفقا لقدرته الشرائية والأثمان التي تناسبه”، لافتا إلى أن “المواطن المغربي مازال بالحاجة إلى استيعاب ثقافة وحرية الاختيار”، وفق تعبيره.
وسجل المتحدث ذاته أن “ما يمكن التأكيد عليه في هذا الصدد هو كون الاتفاق بين المهنيين بخصوص الرفع من ثمن منتج معين من عدمه يظل إجراء غير قانوني بموجب المادة السادسة من القانون رقم 12.104 الذي يهم حرية الأسعار والمنافسة، والقاضي بمنع الاتفاق بين مهنييْن أو أكثر، وهو الموضوع الذي يظل من اختصاصات مجلس المنافسة”.
المصدر: وكالات