دعت “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب”، الإثنين، إلى تسقيف الرسوم الجماعية، للحد مما وصفته بـ”المزاجية” في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع، و”إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام”.
وعبرت الجمعية عن تنديدها “بالمراجعات للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام”، وقالت إنها ” خيالية”.
وشجبت “رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخل الجماعة أو الإقليم” .
هذا، ودعا أرباب المقاهي والمطاعم الحكومة والوزارات الوصية على القطاع لإخراج دراسة ميدانية للوجود تشخص القطاع، مستغربين في الوقت نفسه، من قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة.
وطالب هؤلاء بمراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، بهدف ضمان حقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولات، كما نددوا ” بالمراجعات التي يتوصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي”، قالوا إنها “خيالية”، لا تخدم مصلحة الأجير ولا المستثمر.
المصدر: وكالات