انتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات والصوائر الخاصة بالديون المترتبة عنهم، مما رفع بشكل كبير من قيمة الدين أربكت أغلب المهنيين، وانتهت بحجز الحسابات والأصول التجارية لعدد منهم.
وعبرت الجامعة عن استحالة أغلب المهنيين أداء الديون المترتبة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أقره المجلس الإداري للصندوق في دورة شتنبر 2023.
وطالب أرباب المقاهي المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمراجعة قرار المجلس الإداري الأخير، والإلغاء الكلي للذعائر والغرامات، إلى جانب تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، ناهيك عن إيقاف مساطر الحجز .
وحددت مؤسسة الضمان الاجتماعي قسط خمسة آلاف درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين، واعتبر المهنيون أن هذا المبلغ لم يراع التباينات المجالية مما خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها آداء أقساط الدين بالموازاة مع أداء الاشتراكات الشهرية.
ورفض المهنيون تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، ومع تمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، وأشاروا إلى أنه يستحيل أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الأداء.
ونددت الجامعة عبر بيان لها بتغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني والأكثر كثافة على مستوى اليد العاملة.
وأبرزت الجامعة أن وجود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج في حالة شرود تام غير آبه بالمطلق بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم، زاد من تفاقم أزمة القطاع.
وشدد المصدر نفسه على أن المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للأجراء وغير الأجراء لن يعرف طريقه للنجاح، إلا إذا توفرت الشجاعة السياسية من طرف المسؤولين على هذا الملف، وقدمت للملك حقائق وأسس قوية لإنجاحه، تستمد قوتها من دراسة ميدانية تشخص واقع الحال وحوار جدي مع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
المصدر: وكالات