عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب عن استغرابها لما أسماته “الموقف السلبي واللامفهوم” لوزارة الداخلية؛ وذلك اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية، إلى جانب رفضها تسقيف الرسوم الجماعية.
وأضافت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “يلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق”، واعتبرت أن ذلك، “لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع”.
كما شجبت “ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية”.
وفي هذا الإطار، قالت إنها “ترفض رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية وجعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم واعتداءاتهم على المهنيين والمستثمرين المغاربة”.
ودعت إلى “تصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته” .
وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري “للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، و للإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المصدر: وكالات