وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن فقدان أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات المغربية. ودعا حموني إلى تدخل عاجل لتوفير هذه الأدوية الحيوية بأسعار مناسبة، معتبرًا أن غيابها يمس فئة متزايدة من الأطفال والمراهقين، الذين أصبحوا يعانون من هذه الاضطرابات نتيجة تحولات اجتماعية ونفسية متسارعة.
وفي هذا الإطار قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات المغربية راجع إلى عدة أسباب مركبة، من بينها اعتماد البلاد على الاستيراد الحصري لهذا النوع من الأدوية، وندرة المرض نسبيًا، ما يجعل هذه الأدوية أقل ربحية تجاريًا.
وأوضح الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأدوية المتوفرة لعلاج هذا الاضطراب قليلة جدًا، وربما لا تتجاوز نوعين، وهي حاليًا في حالة انقطاع”، وأضاف أنها “تُستورد من الخارج، وبحكم ندرة الحالات فإن الشركات الموزعة لا تعتبرها ذات أولوية في التوزيع أو التصنيع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه الأدوية تُصنف ضمن علاجات الأمراض النادرة، وبالتالي لا تلقى اهتمامًا كافيًا من حيث الترويج والتوزيع بسبب ضعف مردوديتها الاقتصادية”، كما لفت إلى أن “مثل هذه الوضعيات تستدعي تدخلًا خاصًا من وزارة الصحة لضمان توفير حد أدنى من المخزون الإستراتيجي، خاصة أن بعض الأدوية الموجهة لأمراض نادرة أو حساسة تم توفيرها سابقًا بفضل تدخل مباشر من السلطات الصحية”.
وختم الزوين بالتأكيد على “ضرورة اعتماد آليات خاصة تُمكن من تأمين الأدوية الأساسية حتى وإن كانت لا تحقق ربحية تجارية، حفاظًا على الحق في العلاج، خاصة بالنسبة للأطفال المصابين باضطرابات سلوكية تحتاج إلى تدخلات دوائية دقيقة”.
من جانبه قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن “انقطاع أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات ليس ناتجًا عن مشاكل في التوزيع المحلي، بل يعود في الأساس إلى ندرة هذه الأدوية عالميًا وصعوبة استيرادها”.
وأوضح حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا النوع من الأدوية يُخصص لعلاج أمراض نادرة نسبيًا، ما يدفع الشركات العالمية إلى تقليل تصنيعه أو توزيعه، خاصة أنه غالبًا ما يُستورد من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ولا يكون متوفرا بشكل مستمر”، وزاد: “الصيدليات المغربية لا تمانع في تخزين وتوزيع هذه الأدوية، وسعرها يظل في المتناول نسبيًا، إذ يتراوح بين 80 و250 درهمًا حسب الجرعة والحجم، ويمكن تغطية جزء منها بالتأمين الصحي، لكن المشكل الرئيسي هو توفر الرخص الخاصة التي تمنحها وزارة الصحة لاستيراد هذه الأدوية”.
وأشار المتحدث إلى أن شركة واحدة أو اثنتين فقط كانت تتوفر على هذه الرخص، ما يحد من إمكانية الاستيراد المنتظم؛ كما نبه إلى أن انقطاع هذه الأدوية قد يكون مرتبطًا بعوامل لوجستية أو بضعف الجدوى التجارية، إذ تعتبر الأمراض المستهدفة من طرف هذه الأدوية نادرة، ما يجعل الشركات تُحجم عن التصنيع أو التسويق بكميات كبيرة.
وختم حواشي قائلاً: “نحن كصيادلة على استعداد لتوفير هذه الأدوية بمجرد توفرها في السوق، لكن غيابها على مستوى الشركات المصنعة عالمياً أو عرقلة دخولها عبر تراخيص خاصة يجعلنا مكتوفي الأيدي. الأمر يتطلب تدخلاً من وزارة الصحة لضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بهذه الأدوية الحيوية”.
المصدر: وكالات