ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الجمعة بالرباط، اجتماعا للتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
من جانبها، كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب تمكن من خلال التدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع2019 .
وأضافت الوزيرة، أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.
وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، والعمل على تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026.
كما تهدف الخطة السياحية ذاتها، من إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة إلى اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، علاوة على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.
كما تسعى الخطة الحكومية أيضا، إلى تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة. بالإضافة إلى تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، وإنشاء لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، بالإضافة إلى إحداث 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، وإنشاء مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.
أخنوش في كلمة له بالمناسبة، أشاد بما وصفه “الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب.مذكرا في هذا السياق بالبرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، والذي مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.
فيما فاطمة الزهراء عمور، قالت إن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.
يشار إلى أنه وقع على الاتفاقية الإطار، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.
المصدر: وكالات