أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية خصوصا”.
وأشار أخنوش، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، إلى أنه يفتخر ويعتز بقيام الحكومة بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق أن دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، ومرور العملية في أحسن الظروف، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم.
وقال رئيس الحكومة إن “هذه العملية حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2.9 ملايين طلب استفادة، تتوزع على أزيد من 64 في المائة من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، وأزيد من 34 في المائة منها تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500 درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة للولادة”.
وبعدما ذكّر أخنوش أن “الأسر، التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر”، طمأن عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث لا يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.
وجاء في كلمة رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة، مطلع يناير الجاري، الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري.
وذكّر أخنوش بأنه “برنامج يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج ‘مدن بدون صفيح’، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص”.
وعلى الرغم من أن برنامج “دعم السكن” تم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، فإن رئيس الحكومة أكد أنه “لاقى إقبالا كبيرا من لدن شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض”، مضيفا أنه “بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين، تبين أن 89 في المائة منهم لهم الحق في الاستفادة، كما أكدت على ذلك وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، موضحا أن “هذا البرنامج الجديد سيستفيد على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية”.
ودعا أخنوش مختلف القطاعات الحكومية إلى “مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض بالمغرب”.
وعبّر رئيس الحكومة عن “التزام الحكومة بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي”، مسجلا في هذا الصدد “الحرص الحكومي على الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، باعتبارهم محور إصلاح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ”.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن “الجهود معقودة، في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية أمام الأنظار، بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية”، مذكرا بأن “هذا النظام الأساسي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي”.
وجاء في ختام كلمة رئيس الحكومة أن “قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها. كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
المصدر: وكالات