عقدت لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، اليوم الأربعاء في الرباط، اجتماعا خصص لتتبع سير هذا البرنامج ومراجعة الإجراءات الاستعجالية المرتبطة بتأمين الموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها الوضعية المناخية الحالية.
الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرف تقديم عرض حول وضعية السدود ما بين شتنبر 2024 وبداية يوليوز 2025، إذ بلغ المخزون المائي حوالي 4.3 مليارات متر مكعب، بنسبة ملء تناهز 37.4 بالمائة. وأكدت اللجنة أن هذا التحسن النسبي لا يزيل الحاجة إلى توخي مزيد من الحذر، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.
وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، أن اللجنة دعت إلى تكثيف الحملات التحسيسية لتشجيع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على ترشيد استهلاك المياه، مع الاستمرار في تنفيذ التدابير الاستعجالية، خاصة في المناطق القروية التي تواجه إكراهات حادة في التزود بالماء الصالح للشرب.
كما تطرق الاجتماع إلى حصيلة المشاريع الجارية ضمن البرنامج الوطني، من بينها مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ومشروع الربط بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، بالإضافة إلى تعبئة حقينة ثمانية سدود كبرى في الفترة ما بين 2021 و2025.
وفي ما يخص تحلية مياه البحر تم التأكيد على تسريع المشاريع المبرمجة بهدف الوصول إلى إنتاج يفوق 1.7 مليار متر مكعب سنويًا في أفق سنة 2030. كما تواصل العمل على توسيع شبكة التزويد بالماء في الوسط القروي، مع تطوير محطات معالجة المياه العادمة لاستخدامها في السقي.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشة إمكانية تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة سدود كبرى ومتوسطة في مناطق ذات تساقطات مطرية مرتفعة.
وخلال الجلسة دُعي المتدخلون في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى تنسيق جهودهم بشكل فعّال لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان انسجام السياسات المائية مع التوجهات الفلاحية الوطنية.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزراء الداخلية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
المصدر: وكالات