أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الملك محمد السادس، يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن الملك خصص مساحة مهمة للقضية الفلسطينية، في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، مجددا التأكيد على مواصلة « دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني ».
وأوضح أخنوش الذي يمثل الملك في أشغال هذه القمة، أن الملك اعتبر « أن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع ».
وأضاف رئيس الحكومة في كلمة خلال القمة، أن الملك اعتبر أنه إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة، مضيفا أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا.
وأكد رئيس الحكومة أن الملك يرى أن « إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية ».
وأضاف أخنوش أنه بالموازاة مع الدعم الإنساني، تحرص المملكة المغربية، من منطلق تشبثها بالسلام كخيار استراتيجي، على التأكيد، في مختلف المحافل الدولية، على أن السلام الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في ظل حل الدولتين.
كما تدين المملكة المغربية، يقول أخنوش، قرار إنهاء عمل وكالة « الأونروا ويعتبر ذلك تهديدا مباشرا لوجود الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن توسيع إسرائيل لدائرة التصعيد العسكري إلى الأراضي اللبنانية لدليل واضح على أن المنطقة برمتها أضحت تتجه إلى مرحلة يصعب التكهن بملامحها وبمآلاتها »، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا التصعيد وعن المستفيد من هذا الوضع المأساوي، لا سيما وأن المجهودات لا زالت مستمرة على أكثر من صعيد لنزع فتيل الحرب المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من سنة ».
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، أن المملكة المغربية تضم صوتها إلى بقية الدول العربية والإسلامية لتعبر عن تضامنها مع لبنان من أجل الحفاظ على سيادته على كامل أراضيه، ودعم مؤسساته الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد.
المصدر: وكالات