أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بمجهود كبير لفائدة المقاولات خلال العام الأول من ولايتها.
وأكد أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية حول ملف الاستثمار، أن الحكومة قامت خلال العام الماضي بأداء 17 مليار درهم من الضرائب كمتأخرات لضريبة القيمة المضافة تراكمت لسنوات، وهو الإجراء الذي قال أخنوش، إنه ساهم في إنعاش سيولة المقاولات.
وبخصوص مراجعة الضريبة قال أخنوش، إن البعض يقول إن إجراءات الحكومة كانت لفائدة الشركات الكبيرة لكن ذلك غير صحيح، حسب قوله، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على الشركات الكبرى وخفضتها على الشركات الصغرى.
وأضاف “كنا في سعر 31 في المائة وقمنا برفع الضريبة على الشركات التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم لتبلغ 35 في المائة، وهي الضريبة التي قال إنها تحسب من أعلى النسب في دول المنطقة، مقابل تخفيض الضريبة على الشركات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم إلى 20 في المائة فقط.
وقال أخنوش إن الحكومة تراهن بشكل أساسي على الاستثمار العمومي لحل الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ولتمويل التزامات الدولة الاجتماعية.
وأضاف أخنوش، بأن ذلك ما دفع الحكومة لرفع مبلغ الاستثمار في قانون مالية 2023 إلى 300 مليار درهم بعدما كان في 2022 في حدود 245 مليار درهم.
وأضاف بأن لدى الحكومة قناعة بأن الاستثمار العمومي هو رافعة ومحفز للاستثمار الخصوصي في المغرب، فيما يمكن تضافر هذين النوعين من الاستثمار، من رفع نسبة النمو الاقتصادي.
وعبر أخنوش عن افتخاره بتمكن الحكومة في سنتها الأولى من إخراج ميثاق الاستثمار الجديد بعد المخاض الكبير الذي استمر لسبع سنوات خلال الحكومات الماضية قبل صدوره بعد 9 أشهر فقط من ولاية هذه الحكومة.
واعتبر أخنوش أن إخراج هذا الميثاق لم يكن سهلا، لكنه كان يتطلب نوعا من الجرأة والشجاعة، وإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في إصداره.
وقال أخنوش إن الميثاق يهدف إلى خلق مناصب شغل قارة، وتقليص التفاوتات المجالية، وتجاوز استحواذ محور الشمال الغربي على الاستثمارات في المملكة.
ويهدف إلى دعم القطاعات الواعدة، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، وتشجيع الصادرات ودعم المقاولات القادرة على خلق القيمة المضافة، وتجاوز الواردات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استخدام الطاقات المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتحسين شروط الاستثمار.
المصدر: وكالات