تزامنا مع ارتفاع محاولات الهجرة الجماعية من شواطئ مدينة الفنيق نحو مدينة سبتة المحتلة، نددت فروع ثلاثة أحزاب يسارية بالمدينة بما اعتبرته “المقاربة الأمنية الضيقة لملف الهجرة”، مطالبة الحكومة بالتعجيل باعتماد مقاربة تنموية شاملة لتأهيل المدينة الحدودية التي تعيش “أوضاعا استثنائية”.
وقالت فروع أحزاب كل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكية للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إنها ترفض “كل أشكال الحصار التي تشهدها المدينة مؤخرا والناتجة بالأساس عن مقاربة أمنية ضيقة لملف الهجرة لم تؤد إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”.
البلاغ الذي صدر عقب اجتماع فروع الأحزاب الثلاثة المذكورة بالفنيدق يوم السبت الماضي، وخصص لتدارس أوضاع المدينة مع ارتفاع أعداد المرشحين للهجرة عبر شواطئها في الآونة الأخيرة، ذكر أن هذه الأحزاب تستغرب “طريقة تسييج شاطئ المدينة ونزع الكراسي الحديدية، في تطاول غير مسبوق على ممتلكات جماعية وتغيير معالم فضاء عمومي أنفقت على تأهيله ميزانيات ضخمة من المال العمومي”.
ودعا المصدر ذاته “المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها المجلس الجماعي بالمدينة، إلى التدخل وتحمل مسؤوليتها في حماية الملك العمومي بالمدينة وتدبير الفضاءات الشاطئية”.
تأتي هذه الدعوات بعد ما سجّلت الأحزاب المذكورة في اجتماعها أنه “في الوقت الذي كان من المفروض أن يتعامل المسؤولون مع الوضعية بتبني مقاربات شمولية لهذا الملف وإشراك باقي الأطراف التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر بهذا المشكل البنيوي، اختارت السلطات العمومية تبني الاختيار الأمني كحل وحيد للتصدي للظاهرة، بل وصل الأمر إلى حدود تسييج شاطئ المدينة وفرض شريط عازل على الشاطئ في وضعية استثنائية أقرب إلى حالة الطوارئ”، مؤكدة أن ملاحظاتها لا تمنع من “تسجيل المجهودات الهامة التي تقوم بها السلطات والقوات العمومية من أجل إنقاذ أرواح العشرات من الشباب، وأمام هذه الأجواء غير الطبيعية التي تعيشها الفنيدق”.
وسجّلت الأحزاب المذكورة التي تدارست “الأوضاع العامة التي تعرفها مدينة الفنيدق في المدة الأخيرة على جميع المستويات والأصعدة، وخصوصا بعد تزايد أعداد المرشحين للهجرة السرية عبر شاطئ المدينة، سواء من الشباب أو القاصرين من أصول مختلفة محلية ووطنية بل وجنسيات من خارج الوطن”، أن هذا الوضع “خلق نوعا من التوجس والاحتقان والتوتر لم يسبق للمدينة أن عرفته منذ سنوات. كما أنه انعكس سلبيا على الرواج التجاري والسياحي الذي عرفته المدينة مؤخرا”.
وطالب المصدر ذاته الحكومة “باتخاذ قرارات عاجلة في هذا الملف، من خلال اعتماد مقاربات تنموية شاملة لتأهيل مدينة الفنيدق اقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مدينة حدودية تعيش أوضاعا استثنائية”، داعيا المسؤولين الإقليميين إلى “تحقيق وتقييم دقيق للمشاريع التي أنجزت بجماعة الفنيدق بعد إغلاق معبر باب سبتة”
كما التمس المصدر عينه “من كل المكونات السياسية والحقوقية والجمعوية بالمدينة، التحرك العاجل من أجل إنقاذ المدينة وإعطاء مواقف واضحة بصدد ملف الهجرة الذي ستكون له انعكاسات عميقة ومؤثرة على مستقبل الفنيدق وكل المناطق المجاورة”، معبّرا عن استعداد فروع الأحزاب الثلاثة “الدائم للتعاون مع كل الأطراف التي لها علاقة بملف الهجرة لإيجاد حلول بنيوية من شأنها إنقاذ سمعة البلاد والعباد”.
المصدر: وكالات