“أحداث أمستردام” تؤجج خطابات التصعيد ودعوات التحريض ضد مغاربة هولندا

تتزايد مخاوف الجالية المغربية في هولندا حول وضعها في ظل تزايد حدة خطاب اليمين المتطرف الحاكم تجاه الجاليات المسلمة بعد أحداث أمستردام الأخيرة، إذ يشعر المغاربة المقيمون في هذا البلد الأوروبي بالقلق من إمكانية تعرضهم للمزيد من التضييق، خاصة بعدما حملهم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، زعيم حزب “الحرية”، مسؤولية هذه الأحداث واتهمهم داخل البرلمان بكراهية اليهود، داعيا إلى سحب الجنسية الهولندية من المتورطين منهم في أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة إثر المباراة التي جمعت نادي أياكس بنادي مكابي تل أبيب.

وتزيد تصريحات بعض السياسيين، على رأسهم رئيس الوزراء، مارك روتا، التي تنال من اندماج المغاربة في المجتمع الهولندي، من مفاقمة هذا القلق، في ظل وجود توجه نحو سن تشريعات تتيح سحب الجنسية من أي شخص قد يقدم على فعل أو قول يمكن اعتباره معاديا للسامية، ما سيفرض قيودا كبيرة على الجاليات من أصل عربي ومسلم من خلال مصادرة حقوقها وحرياتها المدنية التي يضمنها الدستور الهولندي.

في هذا الإطار، قال قاسم أشهبون، مغربي مقيم في هولندا عضو مؤسسة “حوار”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “أفكار ومواقف السياسي اليميني خيرت فيلدرز معروفة تجاه قضايا الإسلام والهجرة، وكانت دائما معروفة حتى قبل قيادة حزبه للائتلاف الحكومي الحالي. وبالتالي، فهو لم يقل أي شيء جديد، غير أن أحداث أمستردام منحته الفرصة مجددا لاستهداف الجاليات المسلمة عموما، والمغربية على وجه الخصوص، واتهامها بالتطرف ومعاداة اليهود”.

وأضاف أشهبون: “الخطير في الأمر أن حزب فيلدرز يتواجد اليوم في موقع القرار، ما يمكنه من سن القوانين والتشريعات المتوافقة مع فكره السياسي، بهدف التضييق أكثر على الجاليات المسلمة، ومنها الجالية المغربية التي خصها بالذكر في أكثر من مناسبة. والأخطر من ذلك أن بعض الأحزاب وافقته الرأي في هذه الأفكار، رغم وجود تنظيمات سياسية معارضة له ولأطروحاته، إلا أنها لا تملك سلطة التأثير داخل البرلمان الهولندي”.

وأشار المتحدث إلى “تقديم السياسية الهولندية نورة أشهبار، ذات الأصول المغربية، استقالتها من الحكومة بسبب التصريحات العنصرية التي أدلى بها بعض السياسيين، وحديثهم عن وجود مشكل في اندماج الجاليات في هولندا”، مؤكدا أن “وجود سياسيين من أصول مغربية ومسلمة داخل الائتلاف الحكومي وفي مناصب المسؤولية داخل الحكومات المحلية في مختلف المقاطعات والعموديات الهولندية ينفي هذا الأمر؛ ذلك أن الجالية المغربية تعد من أكثر الجاليات اندماجا في الحياة السياسية والاجتماعية في هولندا، عكس ما يدعيه بعض السياسيين. والدليل على ذلك وجود مسؤولة من أصول مغربية في الحكومة الحالية، فضلا عن العديد من المسؤولين الذين شغلوا مناصب حكومية في الحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم البلاد”.

وأشار أشهبون أيضا إلى أن “الحكومة الحالية قد تتجه إلى سن قوانين تستهدف الجاليات المقيمة في هولندا، بحيث يصبح من السهل سحب الجنسية من أي فرد منها بمجرد تعبيره عن موقف يمكن تكييفه معاداة للسامية أو إشادة بالإرهاب. وبالتالي، فإن هذا التوجه يمثل تضييقا على الجاليات المسلمة المستهدفة بخطاب اليمين المتطرف الهولندي، ومصادرة حقها في التعبير عن رأيها تجاه قضايا معينة. وهذا أمر مقلق في الحقيقة، ويضرب في العمق صورة وسمعة هولندا الحقوقية التي طالما اعتبرت نموذجا أوروبيا في احترام الحريات وتدبير الاختلافات في إطار اندماج اجتماعي شامل”.

من جهته، أورد لحسن بن مريت، رئيس مؤسسة “آفاق للثقافة والتعليم” في روتردام الهولندية، أن “أحداث أمستردام واضحة؛ ما وقع هو أن مشجعي نادي مكابي تل أبيب قدموا إلى هولندا بأعداد كبيرة، غالبيتهم مجندون، عربدوا في الشوارع واستفزوا الجاليات المسلمة واعتدوا على سيارة أجرة لسائق مغربي الأصل، كما هتفوا في الملعب بعبارات تحرض ضد العرب، قبل أن يقوم الشباب الهولندي من أصل عربي ومسلم برد فعل على ذلك”، مؤكدا في الوقت ذاته رفض الجالية المغربية في هولندا للعنف من أي جهة كانت.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن “إسرائيل، وأمام وجود رأي عام عالمي وهولندي يدين جرائمها في فلسطين، عمدت لاستغلال هذه الأحداث لتبييض صورتها، بمساعدة من الحكومة اليمينية في هولندا التي يتزعمها فيلدرز الذي أصبح ناطقا رسميا باسمها”، مشيرا إلى أن “الحكومة الهولندية وجهت النقاش كله تجاه أفراد الجاليات المسلمة، المغربية على وجه الخصوص، واتهمتهم بأنهم غير مندمجين، ودعا بعض أعضائها إلى سحب الجنسية الهولندية منهم”.

وتساءل رئيس مؤسسة “آفاق للثقافة والتعليم” قائلا: “إذا ما قرروا تفعيل مسألة سحب الجنسية، ماذا سيفعلون مع الهولنديين الذين يرفضون جرائم إسرائيل في فلسطين؟”، مشيرا إلى أن “العنف لا يمكن أن يعالج بنظيره، ثم إن سياسة الحكومة الحالية فاشلة وتدفع بالدولة الهولندية نحو المجهول”.

وبين أن “هذه السياسة تثير مخاوف الجاليات المسلمة في هولندا، ومنها المغربية؛ ذلك أن عدم وضوح قصد الحكومة بمعاداة السامية يفتح المجال أمام التأويلات وأمام تشديد الخناق على هذه الجاليات”، مبرزا في الوقت ذاته أن “الجالية المغربية هي جالية مندمجة وتميل إلى السلم والحرية، غير أن الوضع العام، ليس فقط في هولندا بل في عدد من الدول الأوروبية التي صعد فيها اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، مشحون ولا يبشر بالخير”.